إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

وقال أبو الحسن الأخفش والإسکافی : فی الآیة تقدیم وتأخیر

وتقدیره : ولا یحسبن الذین کفروا أنما نملی لهم لیزدادوا إثماً أنما لهم خیر لأنفسهم (٢).

نملی

وهذا ضعیف ؛ لأنه کان یجب أن لو کان على التقدیم والتأخیر : أن تکون إِنَّمَا الأخیرة مفتوحة الهمزة ؛ لأنّها معمول (یَحْسَبَنَّ على هذا القول ، وأن تکون الأولى مکسورةً ؛ لأنها مبتدأة فی اللفظ ، والتقدیم والتأخیر لا یغیّر الإعراب عن استحقاقه ، وذلک خلاف مـا عـلـیـه جـمیع

القُرّاء ، فإنّهم أجمعوا على کسر الثانیة ، والأکثر (٣) على فتح الأولى (٤). ویمکن أن یقال - نصرةً لأبی الحسن - : أن یکون التقدیر : ولا یحسبن الذین کفروا قائلین : إنّما نملی لهم لیزدادوا إثماً بل فلیعلموا أنما نملی لهم خیر لأنفسهم ، فیکون الحسبان قد علق ولم یعمل ، وتکون إِنَّمَا الثانیة کُسرت ؛ لأنها بعد القول، وتکون فی موضع نصب بالقول

المقدّر، وتکون أَنَّمَا الأولى منصوبة بالعِلْم المقدّر الذی بیّناه . وعلى هذا یجوز أن یکون الوعد عاماً، ویکون الوعید المذکور

مشروطاً بالمقام على الکفر.

وعلى الوجه الأول الذی حملنا اللام على العاقبة لابد من تخصیصها

(١) سورة النساء ٤ : ٦٤ .

(٢) انظر : التفسیر البسیط ٦ : ٢٠٤ ، والتهذیب فی التفسیر ٢ : ١٤٠٠

(٣) فی "هـ" و"و " : والاختیار .

(٤) قال الواحدی فی التفسیر البسیط :٦ ٢٠٤ : ولم یقرأ به أحد یُعرف . وادعى

الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٣٩٩ الإجماع على فتح الأولى .