علیه الکلام .

وقیل أیضاً : وأنتم تعلمون الأمور التی یصح بها التکلیف (١) .

والأوّل أصح ؛ لما بیّناه من الدم على الکتمان .

فإن قیل : إذا کانوا یعلمون الحق فی الدین فقد صح کونهم معاندین ، فَلِمَ یُنکر مذهب أصحاب المعارف الذین یقولون : إن کل کافر معاند ؟

قلنا : هذا فی قوم مخصوصین یجوز على مثلهم الکتمان ، فأما الخلق الکثیر فلا یصح ذلک منهم ، کما یجوز الکتمان على القلیل ، ولا یجوز على الکثیر فیما طریقه الإخبار، على أن فی الآیة ما یدلّ على فساد قول أصحاب المعارف ، وهو الإخبار بأنهم کتموا الحق الذی علموا ، فلو اشترک الناس فیه لما صح الکتمان ، کما لا یصح فی

تَلْبِسُونَ

ما یعلمونه من المشاهدات والضروریات ؛ لاشتراکهم فی العلم به وقوله : ﴿وَتَکْتُمُونَ الْحَقِّ رُفِعَ ؛ لأنه معطوف على قوله : ، وکان یجوز النصب فتقول : "وتکتموا الحق" على الصرف (٢) ، کما لو قلت : "لِمَ تقوم وتقعد" کان جائزاً ، أی : لم تجمع الفعلین وأنت مستغن بأحدهما عن الآخر.

(١) ذکره الجشمی فی التهذیب فی التفسیر ٢ : ١٢٠٣

(٢) الصرف من مصطلحات المدرسة النحویة الکوفیة ، وقد تقدم شرحه فی ٤:

۳٥۰ هامش : ۷ .