الصفحه ٩٨ : والالم واللذة ونسب
ذلك الى بعض المتكلمين لكنها ترجع الى التسعة المشهورة كما برهن في محله وقيل كما
عن ابن
الصفحه ٣٨ :
الى العنوان
والمرآة) قال في الشرح وغص لموضوع الحقيقيات وكثرتها الغير المتناهية النفس
الامرية
الصفحه ١٠٤ : لا بد ان يكون النظر اليه استقلاليا وليس دليل التعبد
يتكفل ذلك بل يحتاج الى جعل آخر وتعبد آخر ولما ليس
الصفحه ٤٤ : وبعضهم كاذب وبعضهم عدو وبعضهم قاذف وبعضهم مغتاب الى
غير ذلك حتى كل واحد بملاك يخصه ولعمرك ان ذلك بمثابة
الصفحه ٤٥ :
الفعلى حتى يحتاج
الى وجود الموضوع فراجع الى كلماتهم وقد تفطن في المطالع لتوهم ذلك فانكر على
الصفحه ١١٣ :
موضوع للحكم لها احكامات عديدة تنجيزية مثل انه طاهر انه حلال انه مال انه ملك الى
غير ذلك فله احكامات
الصفحه ١٢٦ :
بلزوم ذهاب العبد
الى باب المولى ودقه واظهاره بانى عبدك الفلان هل لك الى حاجة ام لا هل انت امرت
الصفحه ١٤٣ : المانع كك فانه جعل عدم قابلية الشيء لوقوع العقد عليه مانعا
عن التاثير الى غير ذلك والرابع ان المقتضى
الصفحه ١٤٨ : والحكومة الظاهرية لا نظر لها الى المودى ولا
التنزيل حتى يوسع دائرة اليقين ايضا غايته تفيد ما اختاره الكفاية
الصفحه ٤٩ :
الحاصلة من ضرب
حالات الثلاثة للعلم في قسمى الاضطرار الى المعين اولا بعينه اربعة لأول بقية الصور
الصفحه ٩٩ :
ولذا عرف بانها تكرار النسبة وينقسم الى قسمين حقيقى وهو نفس النسبة ومشهورى وهو
طرفاها وعرف (الفعل) بانه
الصفحه ١٢٥ : وجوبه غير راجع الى القدرة بدعوى اتفاق الاصحاب بان الاحكام الواقعية
مشترك بين العالم والجاهل فهذا اعظم
الصفحه ١٢٨ : بقصد الوجه او التميز الى غير ذلك من
الانقسامات اللاحقة على اصطلاحه قده فيستحيل ان يكون لها اطلاق ايضا
الصفحه ١٥٤ :
المشكوكة الى آخر مقالاته الذى ليس إلّا تكرار ما تلونا عليك والاطالة فيها هذا
ولو لا سماعنا شفاها ما كنا
الصفحه ١٥ : النجس الواقعى يكفى في لزوم الاجتناب عنه بدون الاحتياج الى دليل آخر فالفرق
بينهما من عدم لزوم الاجتناب في