قائمة الکتاب
البحث
البحث في التقريرات
١٧٧/٤٦ الصفحه ٩١ : ظرف المستقر الى المتعلق وانكر اصل وجوده المقدر وهذا من غرائب الكلام عقلا
ونقلا اما الثانى فراجع كلمات
الصفحه ٩٦ :
كان في رتبة
السابقة على اللفظ وكك لون المعنى ايضا لا بد ان يسرى الى اللفظ ولذا ان كلمة في بين
زيد
الصفحه ١٠٢ : لا موضوع له ولا محمول فما ذكره الكفاية من لزوم اجتماع
اللحاظين لو قيل به من جهة اجتماع لحاظ الآلي بنا
الصفحه ١١٩ : منها في باب المشتق اورد على الكفاية بكونه في الذهن ينحل
الى ذات ثبت لها النطق مثل ذيها ومنها انكر على
الصفحه ١٢٠ :
الذهن وصارت وجودا
ذهنيا ومعقولا غير قابل التحليل الى الامور الكثيرة وفساد تلك الدعوى كالنار على
الصفحه ١٣٥ : الشرط يكون على قسمين تارة يكون
الشرط شرطا للواجب على نحو يجب تحصيله كالتستر والطهارة والقبلة الى غير ذلك
الصفحه ١٥٣ : المجعول راجعا الى الموضوع
وثالثا ان دواعى الجعل ليس ما زعمه من كونه داعيا بل انه ملاكات المأمور به ورابعا
الصفحه ٥ : لا توجد في غيرها وذلك واضح الى النهاية.
اذا عرفت تلك
المقدمات لتعرف استحالة كون البالغ العاقل
الصفحه ٧ :
تكوينى جبلى يكفى
في وجوده حصول سببه والتشريعى وهو علاوة على ارادة المريد يحتاج الى ارسال الرسل
الصفحه ١٠ : فلو فرض تقسيمها الى الف قسمة ليس في البين الا
الخطاب الاول ولا وجوب اجتناب الا وجوب الاجتناب الاول
الصفحه ١١ : زوجة وعلم ان فيهن ذات
البعل فاتى بهن فصارت كلهن حراما ابديا على الواطى الى غير ذلك من المفاسد فنحن
نعلم
الصفحه ١٩ :
العلية فذهب الى الاقتضاء مع ان الامر ليس (كك) بتاتا فحكمه على نحو العلية
بالقياس الى وجوب الموافقة
الصفحه ٢٣ : يقدر المكلف على بعض المقدمات فعلى المولى
اقداره كرفع جهله وامثال ذلك لئلا يكون التكليف محالا وينتهى الى
الصفحه ٢٦ : «ع» عفى عنكم عن اشياء فلا تتكلفوها
الى غير ذلك من الاخبار التي ترشدنا بانه لا يجب على الله ايصال كل
الصفحه ٢٧ :
الى باب جريان الاصل في الفرد المردد فقد منع منه اكيدا وخامسا ان الامر الثانى هل
كان بملاك الامر الاول
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
