الصفحه ٦٥ : فالقول
بتنجزه مستلزم لبطلان دعوى لزوم الانبعاث مستندا الى معرفة التطبيق تفصيلا كما لا
يخفى (وثالثا) ان ما
الصفحه ٨٢ : كانت ناظرة الى تنزيل المشكوك بمنزلة المعلوم فيستحيل ان يكون ناظرة الى تنزيل
الجزء بمنزلة الكل وإن كانت
الصفحه ٩٣ : الاستقلال لم يؤخذ قيدا فيه فكك عدمه فمع ذلك التنصيص في كلامه
فما معنى لتلك النسبة الى جنابه بان المعنى امر
الصفحه ٩٥ : والانسان مع اعتقاده بالمعانى الثلاثة لا يرى إلّا
المعنيين نظير الالتفات الى الجدار فحين التفاته لا يرى إلّا
الصفحه ١٤١ : قد
تكون الشبهة حكمية وقد كون موضوعية الى آخر ما ذكره الشيخ من تقسيم الحكمية الى
الثلاثة وكل واحد ايضا
الصفحه ١٥٢ :
الى الموضوعات بل
انها عين موضوعاته امر غريب في غاية الغرابة فكيف الملكية او الزوجية عقد فما معنى
الصفحه ١٥٨ : اثبات تكليف آخر بها
لا يكاد تجرى لكونها على خلاف الامتنان وذلك واضح الى النهاية وخامسا انها مثبت
بالنسبة
الصفحه ٨ : فكانه لم يراجع الى كلماتهم او لم يعرف القائل بها حتى يراجع كلامهم ثم ان
ما ذكر من استحالة كون الواضع غير
الصفحه ٢٠ : الى مراحل الفراغ و (ثالثا) اى شهادة من اجراء الاصول المثبتة مع الاقتضاء
فانها في مقام توسعة الفراغ كما
الصفحه ٢٤ : ان المولى امرنا بايجاد النور ولكن نشك في دخل مرتبة من المراتب من الشدة
والاشدية الى غير ذلك فيه فاى
الصفحه ٣٧ : موردها ومحلها اى شيء وان حقيقتها عندهم ما
هى وكيف هى وشرائطها اى شيء وكم هى الى غير ذلك مما يستفاد من
الصفحه ٥٤ :
لكن المقصود هو الاشارة الى فساد المقالة فلا بد ان يكون اجراء القواعد في وادى
الفراغ غير مرتبط بمسألة
الصفحه ٦٣ : حجة تفصيلية ام لا وعلى الثانى اما
عنده ظن الانسدادى ام لا وعلى الاخير ينتهى النوبة الى الاحتمال
الصفحه ٦٩ : الشمس من المشرق الى المغرب ولم يجعل بالعكس او جعل المعدل في جزئها الخاص منها
دون غيره الى غير ذلك فاجاب
الصفحه ٨١ : الامور
العادية لما قلنا بانها ناظرة الى القواعد العقلائية ولا نظر في كون اللاحق من
الامورات الشرعية فعليه