الصفحه ١٧ : حاله بلا فرق بين البابين كما ترى فيمن وجب ان يصلى الى الجوانب الاربعة اذا
صلى طرفا واحدا فلا يبقى
الصفحه ٢١ :
من ذهابهم الى الطريقية
الى غير ذلك من الموارد الكثيرة جدا لكن قد عرفت ضعفه بتاتا من جهات شتى
الصفحه ٢٨ : التكليف (فحينئذ) ينحصر وجوده باتيانه بداعى الامر فلا يلزم الدور ولا يحتاج
الى خطاب آخر كما لا يخفى
الصفحه ٦٧ : وما خلقناكم لاعبين فكيف يمكن انتساب اللغو والقبح الى الله
تعالى وسيأتى ان انكارها يساوق مع ما ذكرنا
الصفحه ٩٢ : شيء الى شيء آخر على ما هو عليه بدون
ان يكون له نحو دخل فيما انتقل اليه فلو كان كك لا يكون بعلامة فان
الصفحه ١٣٧ :
محموله فلا يصح ان
يقال ان المكلف المستطيع وجوب او واجب او مطلوب او مراد الى غير ذلك من عناوين
الصفحه ١٥١ :
المناصب الالهية بل انها من الامورات المنتزعة من نفس ذات الامام والولى والنبى
فاذا كانت كك فلا بد ان يلتزم
الصفحه ١٧٧ : الى ما هو عنوان للمكلف
شرط في الانبعاث وتحقق الداعى وانقداح الارادة فالمستطيع اذا لم يجد نفسه مستطيعا
الصفحه ١٧٨ :
والناسى غير ملتفت الى كونه مترادفا له مع كونه كك فحينئذ يكون الامر به عين الامر
بالناسى لكنه لا يلتفت الى
الصفحه ١٨٣ :
بالنسبة الى الذاكرين لانه من المتمم الجعل او نظيره فلا يمكن في مثل المتمم الجعل
دعوى ان اطلاقه الاستقلالية
الصفحه ٣١ : قد اشرنا الى فساده اجمالا وسيأتى تفصيله و (ثامنا) ان ما
ذكر قده من ان القدرة اذا اخذت في حيز الخطاب
الصفحه ٣٥ : في غيره بالحكومة الظاهرية او
الواقعية على وجه او من جهة عدم لغوية جعل التيمم بالمرة الى غير ذلك من
الصفحه ٤٢ : الدعوى غير مرتبط بما عندهم
من جهات شتى بعد ما عرفت ما في المقام الاول فلا يحتاج ظاهرا الى الاعادة تفصيلا
الصفحه ٥٨ : كما ترى في الاصول العملية الاربعة بل غيرها من سائر
الاصول كقاعدة الطهارة وقاعدة الامكان الى غير ذلك
الصفحه ٥٩ : الأظهرية والانصية
ولذا ترى ان بعضهم ذهب الى تعارض ظهوريهما والرجوع الى الاخبار العلاجية وبعضهم
توقف في