قيدا فيهما فإنه وان كان من المعانى المستقلة لكنه لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه على حسب الوضع فالابتداء كك اسم لمفهوم النسبة ولكن لم يؤخذ الاستقلال قيدا فيه ولو كانت مستقلة فقد نص في كتابه كما ان الاستقلال لم يؤخذ قيدا فيه فكك عدمه فمع ذلك التنصيص في كلامه فما معنى لتلك النسبة الى جنابه بان المعنى امر دائر بين النفى والاثبات وليس مركبا من جنس وفصل الى آخر بياناته التي لا مساس لها بكلامه ولا ربط له بمراده هكذا بناء الاشكال على الاكابر فبالله عليك ان تراجع كلاهما في المقام واما الثانى فقد اورد عليه تارة بانه مبنى على ان تكون للالفاظ واضع مخصوص وقد بين فساده وثانيا ان من المقطوع عدم الاشتراط على فرضه وثالثا ليس اختيار الاستعمال بيد الواضع حتى يشترط فيه ورابعا اى محذور في مخالفة الواضع في شرطه وانت خبير بفساده اما او لا قد عرفت في افساد قاعدة جعل المتوسط في باب الوضع بثبوت واضع مخصوص عقلا ونقلا فراجع وثانيا جواب دعوى القطع بعدم الاشتراط هو القطع بالاشتراط وثالثا شرط الجاعل نافذ كشرط المشترط في باب الشروط فنتيجة ذلك الشرط تضييق دائرة الموضوع له بمثابة لا توجد بدونه فمن هذا انقدح فساد قياسه بالمجاز سيما اذا كان ايضا بالطبع فحينئذ لمنعه ولو مجازا كمال الوسعة فيكون للشرط كمال الفائدة كما ظهر مفاسد مخالفته حيث انه غلط لا استعمال حقيقى ولا مجازى لفقد الوضع بدون شرط ومن هنا ظهر انه راجع الى الجعل لا المجعول حتى يصح مجازا من باب استعمال البعض في الكل ولا الى الاستعمال حتى يكون غير مرتبط به ولا الى المستعملين حتى يقال لا يجب الوفاء واى ضرر في مخالفة بل عند فقده ح لا وضع كما لا يخفى فتلك المحاذير غير وارد عليه نعم اصل المبنى فاسد فهو شيء آخر فلا بد ان يتكلم فيه ثم ان الذى اورد على التعريف بان الحرف ما دل على معنى في غيره فاسد من جهة عدم تقرر وثبوت له اصلا غير وجيه اذا ولا ان على التعريف كما عليه الروايات اتفاق الادباء واهل اللسان فلا معنى لاشكال غير اهل اللسان عليهم مع اتفاقهم الراجع الى الاشكال في اللغة وثانيا لا ينافى التعريف مذهبه حيث ان المعنى له تقرر وثبوت بالاستعمال حال الاستعمال في موطنه غاية الامر عليه يكون وجوده ايقاعيا لا وقوعيا وثالثا ان الاخبار