زعم ان مع اطلاق دليل القيد تجرى القاعدة بل مع اطلاق دليل الكل ايضا ويظهر منه اصلا ليست المسألة مبنية على الشقوق التي نحن قد حررناها وابتنائها عليها مما لا ريب فيه وإلّا كيف تعارض القاعدة مع الامارة ثم ان ما ذكرنا من لزوم صدق العرفى لا ينافى مع نفى الشارع او اثباته في بعض الموارد ادخالا او اخراجا كما في المعاملات تخطئة او غيرها والله الهادى العاصم.

منها انه قده ذكر قاعدة في ايجادية المعانى واخطاريتها ثم جعل معانى الحروف من المعانى الايجادية وذكر مقدمات لمقصده وهو كون المعانى الحروف ايجادية لكنه بعضها لا واقع له وبعضها غير مرتبط بالمقصد حقا كان او باطلا اما المقدمة التي لا مساس لها بالمقام فهى في بيان نسب المشتقات بانها اولية وهى النسب الفاعلية وثانوية وهى نسب الملابسات كالمفاعيل واسم الزمان والمكان بل اصل النسبة كالمصدر وامثاله مما قد اطال الكلام فيها فاى ربط لهذه المقدمة بان كلمة ياء النداء موضوع للنسبة بين المنادى والمنادى او ايجادها والحروف ايضا طرا دالة على النسب الوقوعية او الايقاعية على اختلافها من البدوية والختمية والطرفية والاختصاصية الى غير ذلك فصرف اشتراكها في الاختلاف لا يوجب ذكرها في المقام لعدم دخلها فيه بوجه ابدا سواء قلنا ان معانى الحروف ايجادية او اخطارية نعم ربما يناسب ذكرها في المشتق كما لا يخفى واما التي لا واقع لها انه جعل المفاهيم بسيطة غير قابلة للتحليل العقلى اصلا وانكاره المعنى التضمنى خلافا لقاطبة حملة العلوم في اى فن من زمن آدم (ع) الى يومنا هذا من المنطقى والحكيم والاصولى والادبى ولقد بينا فساده في باب المفاهيم لانه قده يعيد تلك المقالة فيها ايضا فراجع وانه جعل الظرف على قسمين ظرف مستقر وظرف لغو وذلك لا اشكال فيه لكنه لا مساس له بالمقام فانه في مقام ان كلمة في موضوع لنسبة الظرفية ايجادية او اخطارية فاى ربط لتعيين الموضوع له لكلمة في اليهما واما التي لا واقع لها فهى تصرفه قده في اللغة او كاللغة فان اهل الادبية كلهم صرحوا بان الظرف والجار والمجرور يحتاج الى المتعلق وصح ما قالوا لانها نسبة والنسبة تحتاج الى الطرف والمتعلق فإن كان المتعلق مذكورا تسمى لغوا او إن كان مقدرا بافعال العموم تسمى مستقرا حتى قال شاعرهم (بالفارسية