ولا في الخارج حتى يكون معروضا بل فقط انه امر يناله العقل (وخامسا) كيف يكون في الجنس الذى هو من المتواطى كالحيوان استعدادات مختلفة ويستحيل ان يكون فيه الا قوة واحدة فالحيوان مثلا ليس فيه إلّا قوة الحركة الارادية ولا غير فاذا تحصل بالفصول وصار مركبا اتحاديا او انضماميا صارت فعلية واما آثار الانواع على اختلافها فهى من آثار الماهية الفصلية قوة وفعلية ولذا قالوا بان شيئية الشىء بصورته لا بمادته لا ان الجنس فيه استعدادت عديدة وإلّا لم يكن الجنس جنسا وإلّا لا يحمل في جواب اشياء مختلفه الحقيقة واما نحن فنلتزم بان التمايز بالموضوع ولكنا في فسحة من المحاذير (فحينئذ) اذا كان ذات التشكيك فهى ذاتية ولا يرد عليه محذور ابدا واذا كان من المتواطى فنلتزم ان الموضوع هو حصة منه الملازم والتوأم مع العارض الخاص لا مطلق حتى يتداخل ولا مقيد حتى ترد المحاذير واليه اشار الفصول قده في المعانى الحرفية بخروج القيد والتقييد عن الموضوع له واليه اشار المنطقيين في الحينية كما به اشار القمى قده بان اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الوحدة ولا بشرط الوحدة وهو امر متين للزوم انقلاب مواد القضايا وعناصرها اولا ولاستحالة او سعية دائرة العلة عن دائرة معلوله وبالعكس وقد مر ما يتعلق بالمقام شرح في عدم تمامية قاعدة متمم الجعل فراجع واعجب شيء في المقام دعوى التفصيل في تمايزها فان ذلك اعتراف بالعجز فتأمل تعرف والله العاصم.

منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام الالهية عند العقل منحصرة في الاربعة الاولى الامتثال التفصيلى علما كان او علميا بل الاصول المحرزة ايضا والثانية الامتثال الاجمالى وهو الاحتياط في الموارد العلم الاجمالى في الشبهات المحصورة فيما صارت منجزة والثالثة الامتثال الظنى والرابعة الامتثال الاحتمالى فاذا كانت (كك) فلا يجوز عند العقل مع التمكن من السابق التنزل الى اللاحق في الاخيرين بلا كلام واما في الاوليين محل الاشكال لكن بعد اللتيا والتي زعم عدمه فيما استلزم التكرار وجوازه فيما لم يستلزم ورتب على ذلك بطلان تارك طريقى الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط فيما لو قلنا بعدم جواز العدول من السابق الى