ورود الخاص كقبله باق على عنوانه كما في ساير المخصصات وبحكم التاسعة انه حجة في الشبهات الموضوعية كاللبية والحكمية والعملية عقلا (فحينئذ) نقول ان زيدا عالم وكل فرد من افراد العالم يجب اكرامه اذ لم يقم حجة اقوى على خلافه اذا اتفقوا على عدم ذهاب ظهور العام المخصص في عمومه بل انما يقدم الخاص بملاك الاقوائية او الأظهرية والانصية ولذا ترى ان بعضهم ذهب الى تعارض ظهوريهما والرجوع الى الاخبار العلاجية وبعضهم توقف في التساقط والرجوع اليها في الاعم المطلق ايضا فليس كل ذلك الا بقاء ظهوره حتى ينتهى الامر الى التعارض فانت اذا تأملت في الانوار التاسعة الساطعة ولم يكن ما نسب الى المشهور مع خلافه كما عرفت مانعا ولم يكن ايضا جهة الانس بالاساتيد قدس الله انفاسهم القدسية عائقا عن الغوص في بحار التعمق والتفكر لترى ان لزوم التمسك به من الواضحات حيث ان ما ذكر من تركيب الموضوع فقد عرفت فساده في المقدمة الثامنة فانه بسيط في الارادة الجد والاستعمال بخلاف المطلق وان بابه غير مرتبط به اصلا واما تسليمه قده في القضية الخارجية دون الحقيقية فيه ما لا يخفى حيث اولا ان كلامه في المقام يناقض مع كلامه فيها من جهتين الاولى قد تقدم فيما مضى انه اشترط فيها وجود الموضوع خارجا حتى اورد على نفسه بجهة الفارقة مع الخارجية فدفع باختلاف الملاك فراجع والثانية نفى اشتراطه في المقام بتعليله للخارجية مع التزامه بدخل العنوان بوجوده الخارجى في ثبوت الحكم الراجع الى الاشتراط ايضا كالخارجية وثانيا اصلا لا مجال لتلك المقدمة اذ بناء على كون الموضوع مركبا ولم يحرز جزئه الآخر وهو القيد العدمى او الوجودى لا وجدانا ولا تعبدا فكيف يثبت له حكم ولو كانت القضية خارجية لا الحقيقية التي لم نعرف مقصوده منها اذ قد عرفت انها غير ما هو محط نظر اهل الفن وفى كلامه ايضا تهافت غير مرة فحينئذ يرجع الى مقدمة الاولى من اشتراط التركيب في الموضوع اى قضية كانت واما عدم تمامية قاعدة المقتضى والمانع فالتحقيق انها تامة لا قصور فيها وسيأتى في طى مسئلة مستقلة ولكنه قده لما ادعى عدم تماميتها لذا لم نتمسك بها وإلّا انها لا قصور فيها مع قطع النظر عن الاستيناس بكلام الاساتيد قده فيا ليت شعرى اذا لم يكن عنوان العلم مقتضيا فكيف يتمسك دائما باطلاق المادة فهل التمسك