فهو شيء اصطلح عليه مع انه ايضا غير صحيح فان الاخبار عن قتل الف نفر واتصافهم بالمقتولية لا يفرق بين وحدة الملاك لكونهم سارقين كلهم او مشركين او فاسقين او اختلاف الملاك بان بعضهم سارق وبعضهم مشرك وبعضهم كاذب وبعضهم عدو وبعضهم قاذف وبعضهم مغتاب الى غير ذلك حتى كل واحد بملاك يخصه ولعمرك ان ذلك بمثابة من الوضوح لا يعتريه ريب مضافا بانه قلنا على فرض صحة المقالة غير مرتبط بالقضية الحقيقية عندهم كما لا يخفى «وخامسا» لم يدع احد من هؤلاء في القضية الحقيقية ان العلم بوجود العلمى هو ثبوت الحكم الفعلى للموضوع حتى ينفى او يثبت فاى ربط لهذا الكلام الى مقالة هؤلاء فيها بل انهم يدعون ان الحكم ظرف عروضها واتصافها هو الذهن الذى قد يعبر عنه في بعض الكلمات بنفس الامر ومن جهة عدم تقيده به عبروا بها وظرف الفعلية هو الخارج نعم في كلام المحقق الخراسانى في الشرط المتاخر مقالة الراجعة الى الوجود العلمى تم ام لم يتم اجنبى عن البحث فيها وشرائطها حتى اجنبى عن كلامه ايضا كما لا يخفى فانه لو اقر بأن كل شرط موضوع واعترف ان في القضية الحقيقية يشترط في ثبوت الحكم الى وجود الموضوع خارجا خلافا لمقننها واقر بان ذلك الاصطلاح الجديد يكون موضوعات الاحكام واعترف باجرائها في الإنشاءات واقر بارجاع كل الإنشاءات الى الحملية واعترف بارجاع كل حملية الى الشرطية (فحينئذ) اذا ارتكب كل هذه الامور الغير الواقعية المصطلح عليها بعد موته فالاشكال وارد عليه وذلك واضح جدا وفسادا لكل واضح حتما «وسادسا» من غرائب الكلام فيها ارجاع الحملية الى الشرطية بدعوى ان الموضوع فيها لم يثبت له حكم اصلا كما عرفت لكن كلما تحقق ووجد في الخارج لتحقق له حكم فيكون القضية الحملية لا زال شرطية وقد عرفت في كلماتهم بعد تقسيم القضية الى الحملية والشرطية اتفقوا الى أول الثانية الى الاولى وهو قده قام على خلافهم بارجاع الاولى الى الثانية وغفل عن مرادهم في ذلك فانه بيان بان الحكم قبل وجود الافراد اللايتناهى ثابت لها انشاء لا فعليا حتى يتوهم ان ثبوت الشىء للشىء فرع ثبوت المثبت له فاجابوا بانا لم ندع في مثل قولنا النار حارة ان الحكم الفعلى ثابت لها حتى يرد علينا ذلك بل الحكم الثابت لها شأنى انشائى دون