فدعوى القدرة الشرعية في الحج وغيره مما لا محل لها ولا اساس لها بل القدرة المعترة في تمام ابواب الفقه ليس إلّا العقلية العادية العقلائية والله العاصم.

(منها) ان خطابات الشارع كلها على نهج القضايا الحقيقة وبنى عليها جل المسائل الاصولية بل الفقهية ايضا ورد بها كلمات الاصحاب قده ولا يزال يطعن عليهم بانهم خلطوا بين القضايا ولم يعرفوا ان المسألة مبنية على نهجها وان هذه المسألة مهمة جدا اذ قد قرع سمعك ان اصوله وفقهه قده غالبا مبنى عليها ورد بها مقالات الاعيان (كك) فلا بد من طى الكلام في مقامات اربعة (الاول) في نقل عين عبارة الحكماء والمنطقيين والمتكلم في شرح القضية الحقيقية لان الحوالة لا يخلو عن محاذير جدا وان يكون مورد النفى والاثبات حاضر الآن في الغيبة مجال واسع للخطإ والثانى ان المستفاد من تلك الكلمات ان موردها ومحلها اى شيء وان حقيقتها عندهم ما هى وكيف هى وشرائطها اى شيء وكم هى الى غير ذلك مما يستفاد من كلماتهم و (الثالث) في بيان نقل القضية الحقيقة على ما شرحها وبيان ان ما ذكرها هل هو مربوط بالقضية الحقيقية عند اهلها ام شيء اختراعى اصطلح عليه بالقضية الحقيقية وانها غير ما هو عندهم (والرابع) في بيان انه يمكن ان تكون الخطابات الشرعية على نهجها او يستحيل عقلا ذلك المعنى ولقد فصلنا وفهرسنا المسألة لانها توجب البصيرة اولا واهمية.

المسألة (ثانيا) ولوقوع الخلط ثالثا ولعدم مراجعتهم باصول الفن رابعا فاقول اما الاول فقال السبزوارى (ان القضية لقول محتمل للصدق والكذب وطار ما اخل) الى قوله في اقسام القضية بحسب الموضوع (حملية تقسيمها لقد رأوا (بحسب الموضوع والمحمول او الى قوله غوص في لمية عدم اعتبار القضية الشخصية في العلوم (قضية شخصية لا تعبر اذ لاكمال في اقتناص ما دثر الى قوله غرر في بعض احكام الموضوع (وجود موضوع لايجابية (حتم فان عينا فخارجية) ذهنية ان هى ذهنا ادرجا) وفى الحقيقة نفس الامر جاء) قال في الشرح ان نفس الامر ظرف لوجود الموضوع في الحقيقة وهى التي حكم فيها على الافراد النفس الامرية محققة كانت او مقدرة مثل كل جسم مركب ومن القضايا المستعملة في العلوم مما ليس الحكم فيها مقصورا على الافراد المحققة الى قوله (وغص لموضوع الحقيقيات) فانظر