قائمة الکتاب
البحث
البحث في التقريرات
١٨٦/١ الصفحه ٣٢ :
ان الشبهة الحكمية فيها انتهت الى اثنين وسبعين مسئلة كما اشرنا ولم يرد في مدة
تبليغه في ظرف ثلاثة
الصفحه ٨٠ :
ودلالته اصرح من الاولى منها عنه عن الصادق (ع) في رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من
الصلاة قال (ع) يمضى على
الصفحه ٣٤ :
فلو كنا نحن وهذين
الخطابين لقلنا ان الطهور شرط في الصلاة وله فردان الوضوء والتيمم والمكلف مخير في
الصفحه ٨٩ : انظارهم ولا غير واما مسئلة المسح فغير مرتبط باحراز الركن
وعدمه بل إما لعدم جريانها في الوضوء كما قيل بل
الصفحه ٣٣ : عما هو محط
الكلام مع فسادها في نفسه و «ثانيا» ان ما ذكر من موارد عدم جواز الوضوء مع وجود
الماء فهذا
الصفحه ٣٥ :
مع عدم سقوطها في حال
فاذا علمنا بعدم وجوب الوضوء لكونه ضروريا او حرجيا بلحاظ حفظ حكومة دليلها فقد
الصفحه ٢٩ : ء منها اخذها فيه صريحا
كما في آية الحج او يستفاد من خطاب آخر كما من آية الوضوء او يفيد من نفس الخطاب
كما
الصفحه ٨٤ :
وكيف كان فانه ثقة
جليل عدل زكى على شهادة للعلمين وانه في مقام الجرح والتعديل وإن كان ربما يقدم
الصفحه ٦٧ :
ان اصل القاعدة
محكمة صحيحة متينة غير قابل للخدشة فيه ولا يمكن الالتزام بما اختاره الاشعري ابدا
الصفحه ٤٣ : فان اى فرد من النار تصورته فيه استعداد الحرارة
بوجوده تحصل له فعليتها فهذا هو الحكم الانشائى عندهم
الصفحه ١٨ :
فضلاً عن خلافه
فمع حكمه بانه ليس للشارع في تلك المرحلة ان يزاحمه في حكمه وسلطانه ولذا حمل
الآية
الصفحه ٤١ : يكون ألة لحاظها وسبب ايصال الحكم اليها اذ قد عرفت ان ثبوت الشىء للشىء
فرع ثبوت المثبت له كما في الخامس
الصفحه ٣٩ :
قال الشارح بعد
تقسيماته بطولها في الاربعة وتحقيقه ان الحكم في الحقيقية هو الحكم على جزئيات ج
فان
الصفحه ٥٣ : حصل له اليقين وقد حصل احراز الامتثال
واحراز الفراغ فلم يحكم الشارع بشىء ينافى حكم العقل في الامتثال
الصفحه ٤٤ :
يخفى «وخامسا» لم يدع احد من هؤلاء في القضية الحقيقية ان العلم بوجود العلمى هو
ثبوت الحكم الفعلى للموضوع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
