الى عنوان يلازم مع النسيان اى شيء كان المنسى بدل ام لا حيث ان تبديل المنسى لا يوجب تغييرا في النسيان فلا يكون من المشتركات اللفظية بلحاظه بل انه من المشترك المعنوى حقيقة واحدة في تمامها بدلت ام لا تغيرت ام لا وثالثا ان عناوين البلغمى المزاج او ذات المصائب او كثير الهم او الفرح معرفة لعنوان الواقعى فالعنوان الحقيقى الواقعى الذى هو المعرف بالفتح هو المراد والمقصود والفرض انه لا يمكن الالتفات اليه وتعلقه به امر غريب حيث كون تلك العناوين معرفا لعنوان الواقعى لا يلازم عدم امكان قصده لان المعرف هو النسيان في الواقع والمفروض عدم امكان قصده حيث عدم امكان قصده انما يكون فيما علمه حيث من الالتفات اليه ينقلب الموضوع واما اذا لم يعلم به وقصد عناوين اخرى ولو بجعلها معرفة لما هو الواقع فلا مانع من قصد الواقع ولو كان عنوانه هو النسيان بداهة عدم انقلاب الموضوع ولا انتفائه والمحذور لم يكن الا ذلك المعنى وهو غير لازم جعل العنوان معرفا للواقع على ما هو عليه من عنوانه باجماله حيث ان المحذور لم يكن الا بالالتفات الى عنوان يزول العنوان وذلك المعنى لا يلزم من جعل عناوين اللازمة معرفة له على ما هو عليه بدون التفاته بانه النسيان بوجه من الوجوه وانه حيث زعم ان موضوع الحكم هو الناسى فلا محالة انه حصة من الذات والعناوين المذبورة عنوان للناسى ومعرف له فيعود المحذور غافلا من انها كلها في عرض الناسى اسام لما هو معروض الناسى مستقلة ولا فرق ان تقول زيد ناس او زيد بلغمى المزاج او زيد كثير الفرح او ذات المصائب ومن تمام العناوين يريد ما هو معروض النسيان وهو حصة خاصة تلازم مع عناوين عديدة احدها الناسى ومما ذكرنا ظهر صحة وجه الثالث وهو فرض الترادف بينه وبين معرفاته دون التلازم كما في الفرض الثانى وهو احسن من الثانى بمراحل كما لا يخفى فحينئذ يمكن الامر بتلك العناوين اللازمة للناسى او مترادفة له بدون لزوم محذور ابدا من جهة جهلة وغفلته بانها عبارة عن الناسى فيكون (ح) له كمال قدرة كما لا يخفى واما الوجه الرابع فهو الذى قد ارتضاه تبعا للمحقق الخراسانى فهو غير صحيح جدا على مذهبه حقا كان او باطلا حيث انه قد نص في باب الصحيح والاعم ان المجعول الاولية بعنوانه الواقعى هو تام الاجزاء والشرائط والبقية الفاقدة لبعضهما في الحقيقية هو الابدال والتنزيل فراجع فحينئذ كيف يختار ان المجعول هو بينهما اولا ثم يخص الذاكر بخطاب وذلك تناقض