الصفحه ٣٨ : فيه ينظر كما
في القضية الطبعية ثم اعرف احكام الجزئيات الغير المتناهية من حيث ذاتها المشتركة
بالفعل
الصفحه ٤٢ : ء
والمنطقيون والمتكلمون في القضية الحقيقية كانت موضوعات للاحكام ام لاحقا كان او
باطلا بل هذه شيء اصطلح عليه بها
الصفحه ٤٤ : يكون موضوعات الاحكام
واعترف باجرائها في الإنشاءات واقر بارجاع كل الإنشاءات الى الحملية واعترف بارجاع
كل
الصفحه ٤٦ : عدمه لا وجوده كما هو واضح وإلّا يرجع الى التخصيص لا النسخ (والثالث
عشر) ان الاحكام طرا ظرف عروضها
الصفحه ٤٨ : تكذيب الى غير ذلك مما مر المتحصل منه انها على نحو
الوضع العام والموضوع له الخاص اللازم كون متعلق الاحكام
الصفحه ٥٣ : بل أسوأ منه حيث ان العقل مستقل بان الاشتغال
اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى وليس هذا من الاحكام التي
الصفحه ٥٤ : العام جدا وذلك واضح ومنها
ان موضوعات الاحكام قلنا غير مرة بانها على نهج القضايا الحقيقية لا الخارجية وهى
الصفحه ٦٢ : في تمايزها فان ذلك اعتراف بالعجز فتأمل تعرف والله
العاصم.
منها انه قده زعم ان مراحل امتثال الاحكام
الصفحه ٦٦ : عدمها بعد التنزل او ان الاحكام تابعة للمصلحة في الامر
او المتعلق ام لا نعم في خصوص هذه المسألة انهم
الصفحه ٧٣ : بحسن او قبح وثبوت حكم من الاحكام له غير ما هو واقعه ولو خالف قول المبلغ
عن واقعه (وثانيها) ان يكون
الصفحه ٧٥ :
الحجة او الطريقية بمعنى وساطة في الاثبات لمطلق الاحكام للخبر
الصفحه ٧٨ : بايادينا وحررها الاصحاب قده حتى جعلوها قواعد الاحكام
مخترعا ومسيسا كاختراعات الموضوعات المستنبطة كالصلاة
الصفحه ٨٨ :
الميسور هو صدق العرفى حيث ان موضوعات الاحكام على قسمين مستنبطة وصرفة ومعرفة ان
ذلك ميسور عن المعسور ام لا
الصفحه ١٠٥ : وخامسا لا
معنى لاعتبار الشارع الطريقية للظن إلّا انها من الاحكام الوضعية كالزوجية
والملكية من المجعولات
الصفحه ١٠٧ :
الامارات تارة تقوم على الاحكام واخرى على الموضوعات وعلى التقديرين تارة على نحو
التعليلية واخرى على نحو