وأما قتل الحُرّ بالعبد فعندنا لا یجوز، وبه قال الشافعی وأهل

المدینة .

وقال أهل العراق : یجوز .

ولا یُقتل والد بولد عندنا وعند أکثر الفقهاء ، وعند مالک یُقتل به على

بعض الوجوه .

وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به ، وعند جمیع الفقهاء أنها جاریة مجرى الأب .

فأما قتل الولد بالوالد فیجوز إجماعاً .

ولا یُقتل مولى بعبده ، ویجوز قتل الجماعة بواحد إجماعاً ، إلا أن عندنا یردّ فاضل الدیة ، وعندهم لا یرد شیء على حال . وإذا اشترک بالغ مع طفل أو مجنون فی قتل ، فعندنا لا یسقط القود

عن البالغ ، وبه قال الشافعی . وقال أهل العراق : یسقط (۱) .

مائة

ودیة القصاص فی قود النفس ألف دینار، أو عشرة آلاف درهم، أو من الإبل ، أو مائتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو مائتا حلّة .

ولا یُجبر القاتل على الدیة عندنا، وإن رضی فهی علیه فی ماله .

(۱) انظر فی تفصیل هذه المسالة : الهدایة : ۳۰۲ ، والخلاف للمصنف ٥: ١٤٨ - ١٥٢ مسألة ٤ و ٩ ، ١٠ وتحریر الأحکام ٥ : ٤٤٣ و ٤٦٠ و ٢٠١٩/٤٦٣ و ٧٠٥١ و ٧٠٥٨ و ٧٠٥٩ ، والأم ٦ : ٢٥ ، و ۷ : ۳۰۹ ، ومختصر المزنی : ۲۳۷ ، والمدوّنة الکبرى ٦ : ۳۰۸ ، وأحکام القرآن للجصاص ۱ : ۱۳۵ ، والشرح الکبیر ٩ : ٣٦٢ و ۳۷۲ ، والمجموع ۱۸ : ۳۵۷ و ٣٦١ و ٣٦٣ ، ونیل الأوطار ۷ : ١٥٨ ، والمغنی لابن قدامة ٩ : ٣٦٠ ، وبدایة المجتهد ٦ : ٢٢٨ - ٢٤٠ .