الاضافات العقلية بين الاضافة العلميّة فانه انما يضاف الاسم باعتبار معناه لجهة ما من الملابسة اللّامية او غيرها نحو ولدى وجارى وزائرى ونحوها فاذا فرض التعدد والاجمال ولو من حيث الاشتراك اللّفظى امكن تخصيص بعض المعانى بالمضاف اليه وان لم يستعمل العلم المضاف في قدر المشترك تكون النّسبة باعتباره اذ الاضافة بنفسها انما تدل على ملاحظة معنى المضاف ونسبته الى المضاف اليه وهذا ممكن هنا نعم اسماء الاجناس اقوى حاجة وأشدّ داعيا الى الاضافة لما عرفت اذا تقرر هذا قلنا فاذا جعلنا الاداة مستقلة في افادة التثنية وكان مدخولها مشتركا بين معنيين فاكثر فاذا قصد منها معنيان فاكثر ناسب ان تلحقه اداة التثنية للدّلالة على ذلك وحيث انّ ذلك اعنى الدّلالة على التعدد والجمع بين معنيين فاكثر ليس من شان الاسماء العلميّة لما عرفت من قلة التعدد في معانيها بالنّسبة الى افراد معانى الاسماء الجنسيّة قلّة الحاجة الى الجمع بين معنيين فاكثر من القسم الاوّل بالنظر الى القسم الثّانى بل كاد ان يكون من قبيل خصايص اسماء الاجناس وقد جعلت الاسماء العلمية في حكمها في ذلك فناسب ان يلحقها لو احقها اذ يمكن فقوم فقدم معانيها وارتفع الاستهجان بذلك هذا وقد ظهر مما سبق انه ان كان منظور المص في الاحتجاج المزبور دعوى التبادر في الاداة او مدخولها او هما على ما ادعاه كما هو في تحقق العطف فاوجه وان كان منظوره مجرّد الحمل على العطف بجامع الاشتراك في الاغناء عن التكرار في الجملة او امكان تحليله الى التّعاطف فلا حاجة له كما لا يخفى.

قوله احتج المانع مط بانه لو جاز استعماله فيها معا لكان ذلك بطريق الحقيقة مط لا يخفى انه ان كان المراد من وجه الاطلاق ما يشمل التثنية والجمع ايضاً فمقتضى دليلهم ان استعمالهما على نمط استعماله وهو انّما يتم على وجه يطابق محلّ النزاع تماما اذا جعل المستعمل فيه هو المجموع فتكون الوحده فيهما باعتبار عدم ارادة نحو ما اريد منه اولا استعماله باستعمال اخر في مجموع اخر بحيث يراد من التثنية اربعة ومن الجمع قدران مما يزيد على اثنان فان منشاء الذى توهم منه جزئية الوحدة او شرطيتها في الفرد يمكن تقريره هنا على حذو واحد ولا يخفى بعده سيّما هنا وح فيمكن ان يكون المراد من الاطلاق المنع منه باعتبار الحقيقة والمجاز والاثبات والنفى لا غيره لظهور انّ التثنية والجمع انفسهما لبسا من المشترك بناء على ان لهما وضعا عليحده وظاهر ان القائل بالمنع مط وقد