البحث في تعليقة على معالم الأصول
٢٥٥/١٢١ الصفحه ٢٢٨ :
مغيّر ايضاً وشفقة
الاب كما لا
يخفى لا يمكن
ان يكون قرينة
على ان المطلق
مضّر وانما
تفيد ان
المطلق
الصفحه ٢٤٠ : مدار
الاستصحاب
على الالتزام
بالحكم
السّابق وقد
علم ان الحكم
الاوّل في الاستصحاب
الاول مؤثر في
زوال
الصفحه ٢٥٠ :
فى قدح
العارض في ذلك
وفيهما نظر
اما الاول
فانا لم نتحقق
ادلّة لفظية
على اجزاء
التقليد اذ
اقوى ما
الصفحه ٣ : فهم
تاولت عليه
ايضاً هذا
والظاهر
انّها تطلق
حقيقة ايضاً على
معنى اخر وهو
ان التّصديق
المزبور او
التصور
الصفحه ٥ :
قيل المراد من
توقف العلم بشخص
الحكم انما هو
توقفه عليه
باعتبار
الجهل بنفس
الحكم لا
بموضوعه
والامثلة
الصفحه ٢٣ :
الاضافة
بنفسها انما
تدل على
ملاحظة معنى
المضاف ونسبته
الى المضاف
اليه وهذا
ممكن هنا نعم
اسماء
الاجناس اقوى
الصفحه ٢٧ :
لا يخفى ان
محلّ النزاع
هنا على نحوه
في المشترك
بمعنى ان يكون
الارادة
والاستعمال لكلّ
من المعنيين
الصفحه ٥٢ : الشرط
بعد فلا يسمّى
واجبا مط وثالثا
انهم اتفقوا
على ان كلّ
واجب مطلق فهو
مشروط
باعتبار
شرايط
التكليف
الصفحه ٥٤ :
عنه فكيف مع
عدمه اصلا وقد
اجمعوا على
امتناع الامر
بالشئ مع
العلم
بانتفاء شرطه
والقول بان
ثمرة هذا
الصفحه ٦٩ : في احدهما
لا ينافى
تحريم العلة
بل هى تابعة
للتحرم فيه
الاخر بل نقول
هنا ما قال
المص ره في المقدمة
الصفحه ٩٨ : ان
المراد من
العقل
الطبيعة على
اطلاق دون تقييد
فالتخيير بين
الافراد حتّى
لو قلنا بان الاتيان
بها من
الصفحه ١٠٦ :
يتجه تخريج
الصحة في شئ
من ذلك الا
على ما اشرنا
اليه فيما هنا
لك اللهم الّا
ان يتسامح في دعوى
الاجزا
الصفحه ١١٤ :
ان يق ان
مجرّد
الاطلاق انما
نشا من جهة
امر اخر دل
على مجرد
الاراده وهو
عدم التقييد
مع انه في مقام
الصفحه ١٣٣ :
مع الخبر بل
اللازم على
ذلك التّشبث
باقل ما يجمع
وصف الحجّية
من الخبر وعدم
جواز البحث والنظر
الى غيره
الصفحه ١٣٨ :
كما لا يخفى.
قوله
والحال فيما
صرنا اليه اه لا من حمل
هذه العبارة
على ما اشرنا
اليه وان كانت