المقامين فان الاحتمال انّما يدور في المثال بين جهتى تصرف واحد فيحمل على اظهرهما لذلك لا لنفس الكثرة واما في المقام فيدور بين تصرّفين مختلفين نوعا فلا بد من الكثرة المزبورة فالمرجع هو الاصل وهو هنا العموم كما يقوله الشيخ ره لعدم تحقق القرينة الصّارفة عنه وانما الحاصل احتمالها وهو لا يكفى سيّما بناء على كفاية القرينة الطّارفة عنه وانما الحاصل احتمالها وهو لا يكفى سيّما بناء على كفاية الظّن النوعى كما سمعت وهذا في الحقيقة توقف من حيث العلم وان تضمن ترجيحا باعتبار العمل اما الاوّل فلما سمعت واما الثّانى فلما ستسمع.

قوله قلت هذا مبنى اه لا يخفى ان الظ ان المدار في المرجوحية على المجازية وتعددها وليس كك وانما المدار على زيادة البعد عن الظاهر وان كان على جهة الحقيقة والاخر على جهة المجاز وان يستلزم لتعدده على ان التحقيق ما سمعت.

قوله والاظهر ان وضعه لما يراد بالمرجح اه بل الاظهر ان وضعه لما يراد ارجاعه اليه سواء كان هو المراد من الظاهر او لا بل وان لم يكن هناك ظاهر يرجع اليه كما في ضمير الشّان مثل قوله تع (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) نعم اذا كان هناك ظاهر فالظّاهر رجوعه اليه مط بحيث يحتاج ارجاعه الى معنى غيره معناه الى قرينة فلو ارجع الى غيره بالقرينة لم يكن مجازا لعدم ملاحظة علاقة في الاستعمال ولا قصد افهام السّامع الخروج عن الموضوع له الى غيره من حيث النكتة.

قوله وما قيل ان اللّازم اه ظاهره دعوى الحصر ان اللّازم للتخصيص ليس الاضمار والمرجوح بالنظر اليه ولهذا اكتفى المص ره في رده بما تقدّم لما دل على امكان الاستخدام لكن ظاهر هناك ايضاً دعوى الحصر وكيف كان فحاصل الجواب ان امكان الاستخدام ايضاً المساوى اوجب التّوقف وفيه ان لنا ان نقول سواء سلّمنا الحصر باحد الوجهين او منعنا ان الكثرة المدّعاه لا تؤثر بمجرّدها ترجيح احد التصرفات الا ان تبلغ في العرف حد القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقى على تامل ح ايضاً وما اشتهر بين المتاخرين من الترجيح بذلك مط لا ترى له وجها.

قوله يقتضى لمخالفة الضّمير الرجوع اليه وانه ايضاً لعله يريد انه بطل في مقابلة التخصيص لا مط وح فلا وجه لجواب المص بمنع بطلان المخالفة لجواز المجاز وشيوع الاستخدام وفيه نظر والتحقيق ان يقال انما نقول اذ الضمير لم يرد به سوى البعض واما انه على انه بعض المراد من العام واتمامه فلا لكن علينا ان نعمل بالعام فيما عدى البعض المشار اليه