المتدبّر فظهر بهذا فساد ما في قوله سلّمنا لكن يقتضى قولنا الخ فتدبر نعم هو غير الفساد بمعنى الافساد اعنى؟؟؟ عن فعل لجزء المنهى عنه الموجب لفساد الكل عند الافساد عن النّواهى المتعلقة بالاجزاء والشّرايط والموانع وعلى استفادة الفساد والافساد بالنظر الى المعاملات بدليل آخر نعم في هذا الدّليل شئ وهو تسمية الضّدين نقضين وهو سهل اطلاق القول بان مقتضى التقيضين نقيضان وان امكن تاويله كما اشرنا اليه لكن الانصاف انه ليس بتاويل لظهور اعتبار الحيثية كما لا يخفى على ادنى ذى رؤية.

قوله لو دلّ لكان مناقضا اه الوجه في ردّه ان يقال ان اريد من المناقضة الدّلالية بمعنى تنافى المعنيين في ذاتهما معنا بطلان اللازم اذ المناقضة متحققة بين كلّ مجاز وحقيقة اذا اريد المعنى المجازى وتحققه في المقام بالنسبة الى ما يتضمّن الدّلالة الالتزاميّة العقليّة من حيث ان ظاهر النّهى من جهة القرينة العامة اعنى ظاهر حال المولى من ملاحظة الارشاد وانما هو الفساد دون التّحريم الذاتى ويجوز الخروج عن دلالتها بالقرينة الخاصة كما يجوز الخروج عن دلالة الشهرة في المجاز المشهور بالقرينة الخاصة الدّالة على ارادة المعنى الحقيقى وان اريد المناقضة الارادية بمعنى امتناع ان يراد من النهى خلاف ظاهره من الارشاد الى الفساد منعنا الملازمة بالنّسبة الى ما ذكرنا كما اجاب به المجيب لظهور امكان الخروج عن الظاهر الوضعى او ما بمنزلته وان كان ظهوره في افادة الفساد المنافى لقرينة الصّحة كما وقع من المص ره فانما يتم بالنظر الى معناه الاصلى اعنى التحريم الذّاتى دون الارشادى الذى ادعيناه انه هو الظاهر عرفا بحسب القرينة العامة في المعاملات ولواحقها ولواحق العبادات وح فلعل النّزاع في ذلك لفظى ونمنع بطلان اللّازم بالنسبة الى ما يدل بالالتزام العقلى وانّما فرضنا بين النّوعين لان اللّازم العقلى لا يتصور فيه نصب القرينة على نفيه اذ لا يمكن نفيه الا بان يستعمل اللّفظ في غير الملزوم والمفروض خلافه بخلاف ما يكون اصل مفهوميّته من حيث القرينة.

قوله واجيب قد عرفت انه لا ينبغى الجواب باطلاق منع الملازمة وكانه لاحظ مثاله دون دعواه.

قوله وفيه نظر اه فيه نظر كما عرفت مع ان هذا الكلام يقتضى اختلاف فيهمهما في معنى الملازمة على المعنى الاوّل واخره على المعنى