البحث في تعليقة على معالم الأصول
٣٢/١ الصفحه ١٠ : اليه.
قوله
وهو الجزئى الظاهر
انما يسمّى
جزئيا لاشتماله
على الجزء
لتركبه من
الكلى وهو
القدر المشترك
الصفحه ١٨ :
الاستعمال
بهذا المعنى
جزء يقتضى كون
تمام المستعمل
فيه الذى هذا
جزء منه هو
المعنى لا لاقتضاء
ذات الاستعمال
الصفحه ٨٥ :
الجزء من
الوقت وجاء
مثله كان مثله
الّا ان
المكلف به فيه
على تقدير
اشتغال الجزء
الاول من
الوقت بشئ من
الصفحه ٦٧ :
حكمها وان
اعتبر عند فعل
السّبب منها
والجزء الاخر
كان كك فان
الجزء الاخير
كما قبله فلا
يكون سببا
الصفحه ٧٥ : واجب
مخير بينها
حتى ينافى
التخيير
الوجوب
باعتبار
ايجابه جواز
الترك فانه ح
اذا قيس الى
كل جزء من الوقت
الصفحه ٢٤ :
الامتناع
فانه انما
يتوقف على
اثبات كون
الوحدة
ملحوضة في الوضع
جزءا او شرطا
فكان الاولى
ان يقال لو جاز
الصفحه ٢٥ :
لا غير وان
كان الاولى بل
اللّازم على
من ادعى تبادر
الوحدة على
انها جزء في الموضوع
له ان يدعى
الصفحه ٥٧ : المراد
بالسبب عند
هذا المفصّل هو
الجزء الاخير
من العلّة
التّامة والا
لزم القول
بوجوب الكلّ
من دون وجوب
الصفحه ٦٣ :
ذكرنا امتناع
اخذ المنع من
التّرك جزء من
معنى الايجاب
والمنع من الفعل
جزء من معنى
التحريم لان
اتحاد
الصفحه ٧١ : انهما في الوجود
متصلّين غير
مرتبين فاذا
توقف عليهما
كان المجموع
المركب سببا
واحدا فيه
وكان كل منهما
جز
الصفحه ٢٦ :
النفى بخلاف
الاثبات في ان
الوحدة غير
ماخوذة فيه
شرطا ولا جزء
فهو شئ اخر مع
انه تحكم في تحكم
فافهم
الصفحه ٤٣ :
قبل التضيّق
فانما جاز
التاخير من
حيث ان كل جزء
من اجزاء
الوقت مشاركة
كغيره منها في
قابليته
لحلول
الصفحه ٦٢ :
باعتبار
الامر والنهى
وهما ترك ترك
الفعل في الاول
المدلول عليه
بالمنع من
التّرك الذى ادعى
اخذه جزء في معنى
الصفحه ٧٤ : الصّلوة
في اليوم
الجمعة ركعتان
فان وقتيته
جزء من
الزّمان قد
توجب تسمية ما
يزيد عليه
وقتا اذا كان
علقة مع
الصفحه ١٠٥ : في وضع
غير المغصوب
لم يضر وامّا
وضع الاسافل
على الارض
فليس بنفسه
جزء من
الصّلوة جزما
وانما الجزء
نفس