الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٣٢٥

تعدد جهات المطلق بتعدد قيوده وقد لا يكون في مقام البيان بالنسبة الى جميعها

٣٣٨

ولا يكون حكم العقل مقابلا للكتاب والسنة بل هو طريق الى حكم شرعي اذا قلنا بالملازمة

٣٢٦

وجه تقديم المقيد على المطلق وانه من جهة الورود او الاظهرية او الحكومة

٣٣٩

البحث في المستقلات العقلية

٣٢٧

مقدمات الحكمة قد تقتضي العموم الشمولي وقد تقتضي العموم البدلي

٣٤٠

الحسن والقبح العقليان

٣٤٠

العقل يدرك الحسن والقبح في الافعال الاختيارية كما يقوله الامامية والمعتزلة ولا يدركها كما يقوله الاشاعرة.

٣٢٨

حمل المطلق على المقيد وبيان صوره

٣٣٢

المجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول

٣٣٣

بيان أن الاجمال قد يكون في القول المفرد والمركب وفي الفعل.

٣٤١

الحسن والقبح يطلقان على معان ثلاثة اثنان منها عقليان بلا نزاع ، وواحد هو محل النزاع بين الاشاعرة وخصومهم الامامية والمعتزلة

٣٣٣

في ذكر موارد ادعي اجمال الكلام فيها

٣٣٧

الخاتمة في الملازمات العقلية

٣٣٧

مناط حكم العقل هو جهة الحسن وهي المصلحة وجهة القبح وهي المفسدة

٣٤٣

ذاتية الحسن والقبح وعرضيتهما ، اي يكونان في الافعال ذاتيين بنحو العلة للحكم ، وبنحو المقتضي له ، ويكونان بالوجوه والاعتبارات العارضة.

٣٣٧

تقسيم العقل الى العقل العملي والنظري

٣٣٧

تسمية حكم العقل بالدليل العقلي وتعريف هذا الدليل

٣٤٤

المراد من كون الحسن والقبح علة ومقتضيا للحكم

٣٣٧

انقسام احكامه الى مستقلات عقلية وغير مستقلات

٣٤٤

محل النزاع في الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقل والشرع دون الحسن والقبح في باب الانفعاليات النفسية

٣٣٨

حكم العقل هو الادراك دون الامر والنهي

٣٣٨

ولا يدخل القياس في الدليل العقلي

٣٤٥

الحكم بالحسن والقبح وباستحقاق المدح والذم مما اتفقت عليه آراء العقلاء وتقتضيهما الشرائع الإلهية

٣٤٦

ادلة العدلية على ان العقل يحكم بالحسن والقبح الذاتيين في الافعال الاختيارية وباستحقاق المدح والذم.