الصفحة

الموضوع

الصفحة

الموضوع

٢٨٥

في الاصل الموضوعي الذي يجري لاثبات موضوع العام في الشبهة المصداقية

٣١٠

نسخ كل من الكتاب والسنة بمثله ونسخ الكتاب بالسنة المتواترة ونقل القول بكون الناسخ خبرا واحدا ، وان الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به.

٢٨٥

ابتناء جريان الاصل الموضوعي المذكور على اقتضاء الخاص تعنون العام بعنوان وجودي او عدمي

٣١١

المطلق والمقيد ، وتعريفهما

٢٨٦

هل يقتضي الخاص تعنون العام ام لا؟

٣١٣

الاسماء التي يطلق عليها لفظ المطلق ، وما يعرضه الاطلاق والتقييد

٢٨٨

استصحاب العدم الازلي

٢٩٠

عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص

٣١٣

الموضوع له بنظر علماء العربية

٣١٤

اعتبارات الماهية ولحاظاتها

٢٩٢

اذا تعقب العام ضمير يعود الى بعض افراده

٣١٥

اعتباراتها ثلاثة : الماهية بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط ، او اللابشرط القسمي

٢٩٥

تخصيص العام بالمفهوم

٢٩٧

اذا تعقب الاستثناء لجمل متعددة

٣١٦

الجامع بين هذه الاقسام هو الماهية اللابشرط المقسمي

٢٩٩

تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد

٣٠١

تعارض العام والخاص او دوران الامر بين التخصيص والنسخ

٣١٦

الفرق بين اللابشرط المقسمي والقسمي

٣١٧

عروض الاطلاق على الجمل التركيبية

٣٠٢

صور الدوران بينهما خمسة

٣١٨

الموضوع له في اسماء الاجناس وما يطلق عليه لفظ المطلق

٣٠٤

النسخ ليس رفعا بل هو دفع ثبوت الحكم وتحقيق ان المنسوخ بالخاص هو الحكم الظاهري دون الواقعي

٣١٩

مقدمات الحكمة وهي ثلاثة

٣٢٠

الاشكال على المقدمة الاخيرة

٣٠٥ ترجيح التخصيص على النسخ

٣٢١

التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة دون تقابل التضاد

٣٠٦

جواز النسخ قبل حضور وقت العمل ولا يلزم من جوازه قبله اجتماع الحسن والقبح ، ولا البداء لان النسخ دفع وليس رفعا

٣٢٣

اذا شك في انه في مقام البيان يعوّل على بناء العقلاء في اثبات انه في مقامه

٣٢٣

الانصراف واقسامه وما يمنع منها من الاطلاق

٣٠٨

عدم لزوم البداء في التكوينيات

٣٠٩

في حقيقة النسخ اصطلاحا ، وفي امكانه ووقوعه