(٧) ـ ان يكونا منفيين نحو : لا تعتق رقبة ، لا تعتق رقبة كافرة ، وهنا لا يلزم حمل المطلق على المقيد اتفاقا كما في المعالم والوجه فيه هو :

ان النهي عن المقيد بالخصوص ـ مع كونه مشمولا للنهي عن المطلق لانه أحد افراده ـ لا يوجب ان يكون هو المنهي عنه دون المطلق ، لان تخصيصه بالنهي قد يكون من جهة تأكد ملاك النهي فيه ، وتأكده فيه لا يمنع من بقاء النهي عن المطلق لعدم التنافي بينهما اصلا ، فالميزان في حمل المطلق على المقيد هو وجود التنافي الناشئ عن وحدة الحكم والسبب والموضوع كما فصلناه.

المقصد السادس

في المجمل والمبين

اما المجمل فهو لغة المجموع ، مأخوذ من اجملت الحساب اي جمعته او خلطته ، واصطلاحا هو الذي لم تتضح دلالته ، لانه مجمع الاحتمالات المتواردة على ما هو المراد من معناه ، فلا يتضح ما اراده المتكلم من لفظه ، ولا ما اراده الفاعل من فعله.

والمبين خلافه ، فهو الذي اتضح معناه اي كان له ظهور في المعنى من نفس اللفظ او بواسطة قرينة.

فالمجمل هو الذي تتساوى فيه الاحتمالات ، في مقابل الظاهر والمؤوّل ـ ، لان الظاهر ما يكون له ظهور في المعنى ، مع احتمال ارادة غيره منه ، والمؤول ما يكون ظاهرا في المعنى ، ولكنه يحمل على غيره بواسطة القرينة على التأويل.

واما النص فلا احتمال فيه ، لانه ما يكون دالا على معنى لا يحتمل