ما ذكرنا من ان الظن لا يعارض القطع ، بالاخبار الدالة على المنع من العمل بالخبر المخالف للكتاب ، ولكنه استدلال مردود :

لان المراد بالمخالفة التي تمنع من العمل به هي المخالفة العرفية ، والمخالفة بالعموم والخصوص ليست منها لان العرف يرون الخاص قرينة على المراد من العام ويجمعون بينهما بالتخصيص ، فيكون بينهما اتفاق لا مخالفة.

وكيف لا يراد بالمخالفة ذلك وقد صدر من الأئمة (ع) اخبار كثيرة مخالفة للكتاب بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد ، فالاخبار المانعة من العمل بالخبر المخالف لا تشمل الخبر الخاص الذي يخصص به العام.

وقد استدل ايضا بان النسخ بالخبر الواحد لا يجوز ، فلا يجوز التخصيص للملازمة بينهما في عدم الجواز لان النسخ تخصيص في الازمان فهو نوع من التخصيص.

والجواب : انا نمنع الملازمة لان الاجماع قام على عدم جواز النسخ به ولم يقم على عدم جواز التخصيص فنبقى على مقتضى القاعدة في التخصيص وهي الجواز ، لان التخصيص كما عرفت تصرف في العام وجمع بينهما جائز بنظر العرف.

الفصل العاشر

في تعارض العام والخاص

أو دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

اذا ورد عام وخاص منفصل وتخالفا ، فالخاص له مع العام احوال ، فانه اما ان يكون مخصصا او ناسخا ، او منسوخا بالعام ، وقد يكونا معلومي تاريخ الصدور ، او مجهولي التاريخ ، او احدهما مجهول التاريخ