البحث في قواعد استنباط الأحكام
٢٧٢/١٠٦ الصفحه ٢٧٠ : الحكمة وهناك الفاظ تدل على العموم
ولكن وقع البحث في انها تدل عليه وضعا او بالاطلاق لاجل مقدمات الحكمة او
الصفحه ٢٨٥ : بعنوان ووصف وجودي
او عدمي ، لان العنوان الذي يتصف به العام بواسطة الخاص يكون موضوعا او جزء موضوع
حكم
الصفحه ٢٨٦ : ،
يتعنون العام بعنوان وجودي فيكون موضوع العام : العالم العادل ، فاذا شك في العلم
أو العدالة ، فمع وجود
الصفحه ٢٩٦ : المطلق او من وجه ، لان مورد الاتفاق
يثبت فيه الحكم بطريق اولى فيخصص العام بالمفهوم ايضا.
وكذلك يخصص به
الصفحه ٣٠٧ : الواقع ودوامه ـ في الزمان الآتي قبل الامتثال لا في
الزمان الماضي ، لان الحكم فيه قد سقط بالامتثال او غيره
الصفحه ٣٠٨ : لم يظهره لهم ثم اظهره وابداه ، ومما قدره ثم محاه
او اثبته فاذا تعلقت ارادته تعالى بوجود شيء وقضى
الصفحه ٣١١ :
ـ المدعى انه ناسخ ـ ناسخا كان نسخه بلفظ نسخت او رفعت او دفعت او غير ذلك
مما يفيد النسخ ، وإلّا
الصفحه ٣٤٤ : يترشح من موضوعه ، بل يأتي
من قبل الحاكم ، لان الموضوع حيث يكون مما يترتب عليه مصلحة عامة كالعدل ، او
الصفحه ٣٥١ :
المولى لانه يصدر لغاية احداث الداعي في نفس المكلف لينبعث او ينزجر
والداعي في نفسه حاصل بعد حكم
الصفحه ١٦ : لم تتأثر بالشبهات بسبب اختلاف الاوضاع اللغوية والمصطلحات ، وفقد القرائن
والشواهد ، او اختلاط الحديث
الصفحه ٢٠ : الواقعي او بيان الوظيفة العملية الشرعية عند فقد النص
او تعارضه مع غيره ، سواء أكان ذلك في الشبهات الحكمية
الصفحه ٣٢ : التقليد الذي كان يسود بعد عهد الشيخ الطوسي ، واعتمد على الادلة
العقلية اذا لم يكن في مورد بحثه آية او سنة
الصفحه ٦٠ :
هو ان تلقي اللفظ او الالفاظ الموضوعة لمعانيها بقصد افهام المخاطب ذلك
المعنى ، فاذا كان المخاطب
الصفحه ٦٥ : غير الاستقلالية والنسب الرابطة قد يكون لفظا كالحروف ، وقد يكون
هيئة اللفظ او الالفاظ المركبة مع بعضها
الصفحه ٧٩ :
(الثالث) ـ لا
بد من وجود قدر جامع بين افراد الصلاة على كل من القول بالوضع للصحيح او الاعم ،
اي لا