قائمة الکتاب
البحث
البحث في تعليقة على فرائد الأصول
٢٤٥/٩١ الصفحه ١٤ :
الفعل الجوارحى ولو كان خارجا عن الاختيار كما ستعرفه في بيان الدّليل
العقلىّ الّذى ذكره المستدلّ
الصفحه ٢٣ : والثّانى انّ اعتبار قصد الامتثال مع كونه بحكم العقل
كان ممّا يغفل عنه غالبا فيجب التّنبيه عليه بالبيان امّا
الصفحه ٣٣ : التّضاد بين الاحكام بالتزام شأنيّة
الحكم الواقعى وفعليّة مؤدّى الظنون والاصول فالجواب الذى اعرض عنه في
الصفحه ٣٦ :
ضرورة عدم طريق للمكلّف الى الواقع ليس في محلّه حيث ان المقصود بهذا
الجواب التفصّى عن اجتماع
الصفحه ٣٧ : الاتيان بالصّلاة ولكن عدم الاتيان لا عن معصية بل على وجه
لا مجال لفعلية امرها واما مقتضى الامر بالصّلاة
الصفحه ٤١ : في مباحث الالفاظ ان الامر بالمقيّد بعد الامر بالمطلق قد يكون لغرض
مخصوص باتيان القيد زائدا عن اتيان
الصفحه ٤٣ : ذلك من العناوين المقبّحة
عقلا والاعتبارات المحققة لصدق الموضوعات التى نهى عنها شرعا في الآيات والاخبار
الصفحه ٤٧ :
منه بدونها على فرض وجودها او يكون ظاهرا فيها على فرض عدمها حيث ان القرينة
المتّصلة به مانعة عن انعقاد
الصفحه ٥٤ : المنع من تحققها اذ لم يعهد سماع قول لغوى
واحد بمجرّد دعواه من دون بحث وتفتيش عن حقيقة الحال ومن دون
الصفحه ٦١ :
ايضاً شيخنا العلّامة الاستاد دام بقاؤه بتعليل الحكم على خوف اصابة القوم
بدون التبيّن ثم اجاب عنه
الصفحه ٦٩ : احدا يلاحظ مفهوم كل منهما مع قطع النظر عن مرحلة الانشاء ثم
يدّعى انّ في مرتبة الوجدان حالتين يعتبر عن
الصفحه ٨٢ : الرابعة الّتى جعلها مقدّمة ثانية فقد استدل عليها بالاجماع
واعتذر عن المناقشة فيه من حيث كون المسألة غير
الصفحه ٩٢ : الامارات قد يعلم بعدم اعتبار بعضها ايضاً وقد لا يعلم فعلى
الاوّل كان الاصل الغير الجارى متميزا عن غيره
الصفحه ٩٥ : حكم العقل عن حكم الشرع الخ
اقول حاصل دفع
التوهّم انّ المسلّم في باب الملازمة بين حكم العقل وبين حكم
الصفحه ١٠٠ : الدال على المنع عنها غير محتملة
لا يخفى ان
المعلوم من هذه الملازمة والمقدار المتيقن منها انه لا يمكن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على فرائد الأصول
