البحث في تعليقة على فرائد الأصول
٢٤٥/٧٦ الصفحه ١٣٤ :
فى اجزائه ح كما لا يوجب المنع عنه عروض الحرمة العرضيّة للغنم من جهة تعلق
النذر بعدم اكله ونهى
الصفحه ١٤١ :
وامّا ان قلنا بان المراد خصوص العلم بنفس الحكم فلا ورود لها عليه.
قوله وسياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ
الصفحه ١٥٣ : حصول الغرض بالتكليف الواقعى فيكون قوله
واحتمال كون الغرض من التكليف الخ جوابا عن السّؤال المقدّر وقوله
الصفحه ١٥٧ :
قوله بمقتضى قوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا الخ
اقول الاستدلال
بالآية ممّا لا وجه له لان
الصفحه ١٦٩ : عبّر عن المستحب
بالواجب باعتبار عدم وجوب قصد الوجه وعدم كون قصد الوجوب في مورد الاستحباب مضرّا
ضرورة ان
الصفحه ١٩٧ : كما
في رفع الصّلاة الاتمامىّ عن المسافر للآية الشريفة الصّريحة الدّالّة على التعليل
بعدم ارادة العسر
الصفحه ٢١٥ :
الفعل في الجزء الاوّل ملحوظا على حدة ومعه لا محيص عن ملاحظة كونه امورا متعدّد
كل واحد منها متّصف بذلك
الصفحه ٢٥١ :
بعد التجاوز عن محلّه واخرى باعتبار صحّة السّورة من حيث اشراط تقدّمه
عليها ان قلت الذى هو شرط
الصفحه ٢٥٦ : عن
جميعهم هو الدّليل الآخر كالدّليل الآتي في المقام مانع عن استكشاف راى المعصوم
عليه السّلم كما لا
الصفحه ٢٦٩ : السّلم يا أبا عمرو أرايت لو حدثتك بحديث او افتيتك
بفتيا ثم جئت بعد ذلك تسألنى عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت
الصفحه ٢٧٠ :
قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه نفى الرّيب عنه من جميع الوجوه كما هو الاظهر
وامّا على ما افاده قد ره من
الصفحه ٤ : يجرى فيه التّخيير بل
البراءة واجاب عنه شيخنا العلّامة المرتضى ره في مجلس بحثه على ما حكى بانّ المراد
من
الصفحه ٧ :
وكاشفا عنه والظّنّ وان كان كذلك لكن قبل التّنزيل كاشف ناقص ويحصل بعده له مرتبة
الكمال كالعلم ولا شكّ انّ
الصفحه ١٠ : تحقّق بمنزلة الواقع متى وجد ومتى تحقّق باىّ حالة
كان التّنزيل غير منفكّ عن طبيعته ووجوده فيشمل حال كونه
الصفحه ١٣ : يكن النّهى عن ذات الفعل رادعا
له عنه فكيف حال النّهى عن ارادته ان قلت فكيف تكليف الكافر والعاصى بعد