قائمة الکتاب
البحث
البحث في تعليقة على فرائد الأصول
١٥/١ الصفحه ٢٧٣ : بالجمع بينهما قبل يقع العارض بين مجموع المخصّصين او اكثر وبين
العام او بينهما.
فعلى الاوّل
يلاحظ
الصفحه ١٢٩ :
الزائد في الدّليل المخصّص واصالة العموم في الادلة المثبتة للتكاليف لا
يكون رافعا لاجمال المخصّص
الصفحه ١٧٩ : العام انّما يضرّ بالتمسّك به لطرو الاجمال عليه
وان لم يكن مفاد المخصّص حكما فعليا بل ولو لم يكن من سنخ
الصفحه ٥٢ : للامتثال فالاقوى استصحاب بقاء حكم المخصّص وان افاد
العموم الزّمانى ايضاً اذا المانع منه اعتبار الزّمان على
الصفحه ٥٣ :
وامّا حديث
الفحص عن المخصّص فهو لملاك كون الكلام في معرض التخصيص نوعا لا للعلم الاجمالى
والّا فهو
الصفحه ١٠٤ : القياس فكيف اجاب عن تصوير وجهه وانّما هو بعد
التصوير ودفع الايراد بتخصيص النّهى عن القياس بلا مخصّص
الصفحه ١٧٦ : فيكون كالمخصّص اللّبى الّذى يجوز فيه التمسك
الى العام في الشبهات المصداقيّة لا ما افاده من كون التقييد
الصفحه ٢٠٦ :
اتصال الركعة الخامسة لاهتمام الشارع به فكان الاستصحاب غير مخصّص به بل
انّما هو مخصّص بحسب بعض
الصفحه ٢٣٨ :
قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد
اقول تحقيقه
انّه قد يكون المورد من موارد استصحاب حكم المخصص
الصفحه ٢٩ :
الموضوعيّة ولا يخفى انّ المخصّص هنا متّصل فيئول الى الشّكّ في عنوان العام وانطباقه
على فرد وعدم انطباقه عليه
الصفحه ٥٩ :
وفعله وتقريره واعمّ ممّا يحكى عن هذه الامور.
قوله عمومات مخصّصة بما سيجيء الخ اقول
مضافا الى منع
الصفحه ١٢٢ : السّلف الى الخلف من
دون نكير مع عدم التفاتهم الى الحكومة وتشخيصهم لهذا المعنى فالتعبير بان الاصل
مخصّص
الصفحه ٢٤٦ : تحققه وجريانه نعم عدم وجود
المخصّص له في موارده كوجوب البناء على الاكثر مثلا من شرائط العمل به.
قوله
الصفحه ٢٥٣ : كانت اصالة عدم البلوغ واردة عليها حيث كان
الشّك فيها ناش عن الشّك في ذاك لكن لما كانت القاعدة مخصّصة
الصفحه ٢٦٢ : فيما لو كانا منفصلين بخلاف المخصّص المنفصل فان اجماله لا يسرى الى العام
كما تقرر في محلّه وانت خبير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على فرائد الأصول
