وتحققها اصلا فانه كلام في غاية الفساد اذ كما يجب على الحكيم الذى هو من العقلاء في تشريع احكامه بالنّسبة الى عبيده من ملاحظته لسلسلتين من المصالح احداهما راجعة الى المأمور به والاخرى الى الامر كذلك يجب ذلك على الحكيم الشارع ألا ترى عدم كفاية حرّ الشّمس وعطش المولى في امره على عبيده باتيان الثّلج من فوق الجبل اذا كان الطريق مخوفا عليهم من جهة عروض القتل او التلف او التّلاقى لقطاع الطريق او اذا كان يخاف من فرارهم وإباقهم وغير ذلك من المفاسد المترتبة على انشاء الطلب والبعث وكذا لا ترى انّ الصّبىّ المراهق كامل العقل لطيف القريحة بقيت ساعة واحدة على بلوغه حدّ البلوغ قد رفع عنه قلم التكليف بجميع مراتبه بحيث لا يحرم عليه قتل النّبى او الوصىّ او المؤمن الصّالح ولا يجب عليه الصّلاة مع حسنها مطلقها في عين علمه وادراكه لجميع الاحكام شرعيّة وعقليّة مع ان العقل لا يرى فرقا بين حالته هذه التى هى قبل اكمال البلوغ بساعة واحدة وبين بلوغه للحكم في حسن الافعال وقبحها فعلى هذا لاغر وفى كون بعض القيود راجعا الى نفس الحكم بحيث لولاه لتمّت المصالح الراجعة الى الفعل ولكن لم يتم جهة صلاح الحكم فيمكن التفرقة بين الوقت وبين استقبال القبلة بان يرجع الاوّل الى قيود الطلب بخلاف الثّانى.

قوله مثل اصالة عدم الزّوال وعدم الخروج عن عهدة التكليف

اقول لا يخفى ان اصالة عدم الزّوال لا يثبت كون الوقت قبل الزوال حتى يفيد وجوب الجلوس نعم يوجب كون الاحتياط الاوّل سليما عن المعارض حيث ان الاصل المذكور اصل موضوعى بالقياس الى وجوب الاحتياط في احراز الوجوب بعد الزّوال وامّا اصالة عدم الخروج عن عهدة التكليف الاوّل فهو معارض باصالة عدم الخروج عن عهدة التكليف الثانى والا لم يجب الاحتياط فيه والمفروض وجوبه وامّا اصالة عدم حدوث التكليف بالخروج لفساده ظاهر حيث ان التّكليف مفروض التنجّز والّا لما كان وجه لتعارض الاحتياطين وانّما كان المشكوك فيه حدوث زمان الامثال وان اريد اصالة عدم حدوث التكليف من حيث فعليّة امتثاله واطاعته فهو عبارة عن اصالة