قائمة الکتاب
البحث
البحث في تعليقة على فرائد الأصول
٢٤٦/٦١ الصفحه ٢٣٢ : عدم الطهارة المطلقة على مقتضى مفاد ليس
التامة الى زمان الآخر فيجرى في مجهول التّاريخ دون المعلوم كما
الصفحه ٢٥٠ : لكن على الثانى انّما تجرى بالنّسبة
الى الاجزاء الّتى حصل الفراغ منها لا بالنّسبة الى غيرها وكون محل
الصفحه ٢٥٤ : وان قصد الاجرة من حيث النيابة ومن جهة
نسبة الفعل الى المباشر وجعل النّائب نفسه بمنزلة المنوب عنه لا
الصفحه ٢٧٣ :
كما عرفت في التخصيص وامّا بالنّسبة الى زمان قبله فيكون بعد حضور وقت
العمل فاتّضح عدم استقامة ما
الصفحه ٢٧٦ : الحقيقة مستندا الى اقوى الدّليلين لا اليه كما اذا اخذ القياس في موضوع
الحكم الشرعى وعلى هذا فما افاده من
الصفحه ٤٣ : ان اسناد العمل الى شيء والتعبّد بثبوت العمل من الشارع
شيء آخر ولا تلازم بينهما ماهيّة ووجودا بل في
الصفحه ٤٥ :
فيه وغيره كون العمل مستندا الى ما هو قاطع للعذر عقلا كالبراءة العقليّة
والتخيير العقلى او شرعا
الصفحه ٥٤ :
وبالجملة
فالمدار على الظهور النّوعى هذا هو الاشكال الرّاجع الى جمع تلك الوجوه وامّا ما
يختصّ بكلّ
الصفحه ٥٦ : بقوله فالآية لا تدلّ ايضاً على اشتراط العدالة الى آخرها
كما لا يخفى ظاهر في المنع عن دلالتها على حجّية
الصفحه ٥٧ : الاول ملاحظة الصّدور من حيث بلوغ الخبر الى
اوّل مرتبة الحجّية مع قطع النظر عن المعارض بان يكون خبر عدل
الصفحه ٥٨ :
والخامس ملاحظة
جهة الصّدور وهى وإن كانت راجعة الى الدلالة ايضاً حيث ان الحمل على حكم الاتقاء
ضرب
الصفحه ٦٠ :
بالوجوه المذكورة لا يعدّ مخالفة اصلا لمكان الجمع العرفى هذا كلّه مضافاً الى
الاخبار الكثيرة
الصفحه ٦٤ : جميع افرادها
بلا حاجة الى لحاظات تفصيليّة كما انّ وجودها السّعى الخارجى وجود اجمالى لجميع
الوجودات
الصفحه ٧٦ : العدل اذا كان وافيا بالفقه وان لزم التعدّى الى القدر
المتيقن بالنّسبة اذا لم يعارضه خبر آخر والّا فيرجع
الصفحه ٨٧ : باعتبار الظن بالتكليف الفعلى الاعم منهما الذى يرجع الى
الظن بالفراغ والخروج عن عهدة التكليف ظنا وان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
تعليقة على فرائد الأصول
