البحث في تعليقة على فرائد الأصول
٢٧٤/١٨١ الصفحه ٦٠ : الآمرة بان الكتاب ناسخا ومنسوخا ومحكما ومتشابها وغير ذلك لا بد
من المعرفة بها الى الرّجوع الى اخبار اهل
الصفحه ٦٣ : تحصيل العلم او الظنّ المعتبر من
التبيّن فلا يلزم التخصيص بما ذكر لكونه تخصّصاً ولا يدل على المطلوب ايضاً
الصفحه ٧٢ : اشكال ولا كلام كان سؤالا منه عمّا هو عالم به فيحكم
الآية يجب التعبد لجوابه ح ولو كان السّائل اكثر اطلاعا
الصفحه ٧٣ : المتعلق ولا ينافى ما ذكرنا ما ورد
في التفسير عن الصّادق عليه السّلم من انّه يصدّق المؤمنين لانه كان رءوفا
الصفحه ٨٠ : انّه جعل نفس وجوب الرّجوع الى الظن من المقدمات وهى
المقدّمة الرابعة وعلّله بقبح ترجيح المرجوح على
الصفحه ٨٢ : تقتضى القول بحجّية الخبر
الموثوق الصّدور ولو كان الوثوق به من جهة اشتماله على قرنية والانصاف ايضاً وجود
الصفحه ٨٦ :
فى المظنونات كونها من اطراف المعلوم بالاجمال وهذا المناط جار في المشكوكات
والموهومات ايضاً وانّما
الصفحه ٨٧ : الثلث بلا استثناء لشئ من الموهومات منها
مع ضمّ ما علم من التكاليف المعلومة بالضرورة والاجماع والنّص
الصفحه ٩٤ : بالواقع في المسائل الغير المبتلى بها لا يستلزم ذلك ان
قلت اذا ظن من القياس بالواقع لا بظنّ بحكم الشارع
الصفحه ١٠٦ : المقتضيين فيحكم بحصول
المرتبة القوية من القطع او الظنّ او يحصل عنده القطع بالوجود او بالعدم او الظنّ بالوجود
الصفحه ١٣٥ :
الاشارة فيه في الثانى ايضاً فيقال الّذى قلع منه هذا الوبر فهو حلال بحكم
القاعدة فيكفى الاشارة
الصفحه ١٣٩ :
من حيث صدق ايجادها او اعدامها وحال القسمين الاولين واضح وامّا الثالث
فتحقيقه ان النهى النّفسى اذا
الصفحه ١٥١ :
قتل المؤمن بل النّبى مثلا قبل ساعة من بلوغه فهل يحكم العقل بقبح صدوره
منه في ذاك الحال قبحا شديدا
الصفحه ١٦٨ : من دون بيان ومعه لا حاجة
اليه ونحن قد اوردنا عليه بان عدم التكليف كوجوده ممّا يقبل الجعل بالاستصحاب
الصفحه ١٦٩ : مشتمل على التحيّة به ولو بالعدم الازلى فيفترق منه
بكون الاصل في المقام موضوعيّا وهناك كان حكميّا مع ان