وعلى كل حال ؛ فقد وثّقه في الفهرست ، ورجال النجاشي ، والخلاصة ، والوجيزة ، والبلغة (١) ، والتنقيح للفاضل المقداد (٢) ، وغاية المراد للشهيد رحمه اللّه (٣) حيث قال ـ في شرح قول العلاّمة : ولا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى .. إلى آخره ـ ما لفظه : وربّما ضعّف بعضهم سيفا ، والصحيح أنّه ثقة. انتهى.

وعن شرح الاستبصار لسبط الشهيد الثاني أيضا (٤) توثيقه ، وعن الإيضاح (٥) ، وجامع المقاصد (٦) ، والمهذّب البارع (٧) ، والمسالك (٨) ، والروضة (٩) .. وغيرها أيضا وصف حديثه بالصحة ..

فالحق أنّ الرجل اثنا عشري ثقة .. واللّه العالم.

__________________

وهم ..! وهو احتمال وجيه ؛ وإن كان تعابيره رحمه اللّه ـ على العادة ـ غير مهذّبة ، فراجع.

(١) تقدم الإشارة إلى توثيق النجاشي والوجيزة والخلاصة والبلغة .. فلا نعيد.

(٢) التنقيح الرائع ٣٧/٣.

(٣) غاية المراد ٥٥/٣ [الطبعة المحقّقة ، وفي الطبعة الحجرية : ١٨٣].

(٤) استقصاء الاعتبار ١٣٤/٥.

(٥) إيضاح الاشتباه : ١٩٤ برقم ٣٠٧ ، وصفحة : ١٩٨ برقم ٣٢٣.

(٦) جامع المقاصد ١١٩/١٢ في عقد النكاح ، إلاّ أنّه بعد نقل الشيخ في النهاية [صفحة : ٤٩٠] رواية هو فيها بقوله : بما رواه سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة في الصحيح .. وعلّق عليها : وهذه رواية شاذة مخالفة لاصول المذهب ..

(٧) المهذب البارع ٢٢٦/٣ عدّ حديثه من الصحيح.

(٨) مسالك الأفهام في شرح شرايع الإسلام ٣٦٥/١ من الطبعة الحجرية [وفي الطبعة المحقّقة ١٧٤/٧] ذيل المسألة السابعة من مبحث أولياء العقد.

(٩) الروضة البهية ١٤٣/٥ ـ ١٤٤ من طبعة بيروت ذات العشرة مجلّدات ، قال : ورواية سيف بن عميرة .. إلى أن قال : فلا يعمل بها وإن كانت صحيحة ..