وقال الكشي : قال نصر بن الصباح : لم يلق البرقي أبا بصير . بينهما القاسم بن حمزة ، ولا إسحاق بن عمار ، صه (۱) .

واعترض المحقق الشيخ محمد الله بأن الرواية عن الضعفاء لا يختص

به فلابد من وجه (۲) ، وفيه ما فيه فتأمل . وفي الفقيه في باب اللقطة ترضى عليه ، وقد أكثر من الرواية عنه (٣) .

وأكثر غيره من المشايخ أيضاً (٤) . وهو كثير الرواية ومقبولها ، ورواياته مفتى بمضمونها ، ويؤيد وثاقته أيضاً إكثار أحمد بن محمد بن عيسى من الرواية عنه (٥) ، مع أنه ارتكب

بالنسبة إلى من روى عن الضعيف ما ارتكب ، وكذا القميون . فظهر ما في المسالك - في بحث الإرث بالنكاح المنقطع - أن جش ضعفه ، وغض : حديثه يعرف وينكر ، وإذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح

مقدم . وظاهر حال جش أنه أضبط وأعرف (٦) ، انتهى . لأن الجرح مفقود ، وجش مدح بما مدح مع أن تقديم الجرح مطلقاً غير مسلم ، وكون جش أضبط وإن كان مرجحاً لكن ترجح عليه ما أشرنا ،

وربما يرجح تعديل غيره على جرحه بمرجح .

(١) الخلاصة : ١٥٫٢٣٧ .

(۲) استقصاء الاعتبار ١: ٩٥

(۳) الفقيه ٤٧٫٢٩١:٣ ، ٤٠ ، و ١: ١٢٨٥٫٤٤٣ ، و ٢ : ١٦٢٣٫٣٢ ، معاني الأخبار : ۱٫۱۱۹ ، کمال الدين : ۵٫۲۲۱ ، وغيرها من الموارد الكثيرة .

(٤) الكافي ٣ ١٫٥٥٩ ، بصائر الدرجات : ٧٫٤٧٢ ، الاستبصار ۱: ٣٫٢١٥، تهذيب الأحكام ۱ : ٦٥٫١٧٢، وغيرها كثيرة ..

(٥) الكافي ۱: ۱۹٫۱۸۹ ، كامل الزيارات : ۳۹ ، ۱۸۷ ، الاستبصار ١: ٧٫٤٧٤.. (٦) مسالك الأفهام ٧: ٤٦٧ .