١- الخلاصة:٣٨/١٨٥.

٢- قال العلاّمة[الخلاصة:٤٤١]في بيان طرق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [مشيخة الفقية ٤:٩٧]:و عن عليّ بن أسباط صحيح.و كذا السيد مصطفى[نقد الرجال ٥:٣٨٧].قال الميرزا محمّد في تتمّة كلام العلاّمة:و هو ثقة لكن في رجوعه عن الفطحيّة نظر،انتهى.محمّد أمين الكاظمي.

٣- فأنا اعتمد على روايته صه؛لأنّ الإثبات مقدّم على النفي مع أنّ فاعل (قالوا)غير معلوم،و يمكن أن يكون القائلون الفطحيّة نصرة لمذهبهم الباطل.محمّد تقي المجلسي. انظر:روضة المتّقين ١٤:١٨٧.

٤- المعتبر ١:١٣٣.

٥- سورة مريم:١٣.

٦- الكافي ١:٣/٤١٣.

و في جش:عليّ بن أسباط بن سالم،بيّاع الزطّي،أبو الحسن المقري،كوفي،ثقة،و كان فطحيّا،جرى بينه و بين عليّ بن مهزيار رسائل في ذلك،رجعوا في ذلك إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام،فرجع عليّ بن أسباط عن ذلك القول و تركه،و قد روى عن الرضا عليه السّلام من قبل ذلك،و كان) (١)أوثق الناس و أصدقهم لهجة.

ذلك رحمك اللّه،فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال:إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه...»الحديث (٢).

فالأظهر رجوعه كما قال جش و صه،مع أنّ جش أضبط (٣)(من كش، و دعواه) (٤)بعنوان الجزم و كش (٥)و هذا بالنقل،مع أنّ الشهادة بالرجوع أقوى دلالة منها على البقاء على الفطحيّة (٦)،و لعلّ البقاء على الفطحيّة مدّة صار منشأ لعدّ محمّد بن مسعود إيّاه من جملتهم،فتأمّل.

هذا لكن عدّ حديثه في الصحاح مشكل،لعدم معلوميّة صدوره عنه بعد الرجوع،و لذا حكم بكونه من الموثّقات،لكن كثير من الأجلّة كانوا على الفاسد ثمّ رجعوا مثل عبد اللّه بن المغيرة و أمثاله،و مع ذلك لا يتأمّلون في تصحيح حديثهم،و مرّ التحقيق في الفوائد (٧).