قلت : قد تقدّم (١) في إبراهيم بن مهزيار ، رواية الكشي (٢) المتضمّنة لقوله : وحفص بن عمرو ، كان وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو ، فهو ابن العمري ، وكان وكيل الناحية ، وكان الأمر يدور عليه. انتهى.

__________________

العسكري عليه السلام ، وفي نقد الرجال : ١١٣ برقم ٢٤ [الطبعة المحقّقة ١٣٣/٢ برقم (١٥٨٤)] : حفص بن عمرو العمري المعروف ، ويدعى الحفص ب‌ : الجمّال ، وله قصة في ذلك ، (كر) ، (جخ) ، وقال الكشي : حفص بن عمرو كان وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وأما أبو جعفر محمّد بن حفص بن عمرو فهو ابن العمري وكان وكيل الناحية وكان الأمر يدور عليه ، وجاء في إتقان المقال : ١٨٣ عدّه في قسم الحسان ، وكذا في رجال ابن داود : ١٢٩ برقم ٤٩٩ [الطبعة الحيدرية : ٨٣ برقم (٥٠٧)] ذيله : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام ، وفي صفحة : ٨٦ برقم ٣١٥ [في الطبعة الحيدرية : ٦٤ برقم (٣١٩)] ، قال : جعفر ابن عمرو المعروف ب‌ : العمري ، (لم) (كش) ممدوح ، وفي رجال شيخنا الحرّ المخطوط : ٢١ : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام (صه) ، (كش) ، وفي وسائل الشيعة ١٨٠/٢٠ برقم ٣٩٧ [وفي طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السلام ٣٥٧/٣٠ ، وفيه زيادة قوله : قاله النجاشي والعلاّمة .. إلى آخره] : حفص بن عمرو المعروف ب‌ : العمري وكيل أبي محمّد عليه السلام ، قاله العلاّمة والكشي ، وذكره في جامع الرواة ٢٦٢/١ ، ونقل عن الخلاصة ورجال الكشي ورجال الشيخ ، وفي منهج المقال : ٨٣ ـ ٨٤ نقل عبارة الكشي والخلاصة .. إلى أن قال : ففيه نظر من وجه آخر ، وهو أنّ الظاهر كون المال المذكور للإمام عليه السلام ، وأنّ العمري الآخذ وكيله ؛ لأنّ أحد نوابه في الغيبة الأولى : عثمان بن سعيد العمري فيناسب أن يكون هو القابض ، وأما حفص العمري هذا ـ وإن وافقه في النسب ـ لكن ليس من نوابه كما سيأتي ، فلا وجه لحمله عليه بمجرد كونه العمري ، وأقلّ ما فيه أنّه مشترك ، وبالجملة ؛ فليس في هذه الرواية شيء يوجب تعديله.

(١) في صفحة : ٢٠ ـ ٢١ من المجلّد الخامس.

(٢) رجال الكشي : ٥٣٢ ذيل حديث ١٠١٥ ، وذكره في مجمع الرجال ٧٤/١ في ترجمة إبراهيم بن مهزيار نقلا عن رجال الكشي نصا.