ابن داود (١) : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني ، وقد تقدّم (٢)

__________________

وكيل ، وفي نسخة مخطوطة تاريخ كتابتها سنة ٩٨٣ : الحسن أبو محمّد هارون بن عمران الهمداني وكيل ، وفي مجمع الرجال ١٦٠/٢ : الحسن بن هارون بن عمران أبو محمّد الدينوري. وفي ٢٦٣/٥ في ترجمة محمّد بن علي بن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : وكانوا يرجعون في هذا إلى أبي محمّد الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وعن رأيه يصدرون ، وفي نقد الرجال : ٩٩ برقم ١٧٠ [المحقّقة ٦٨/٢ برقم (١٣٨٨)] : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (جش) عند ذكر محمّد ابن علي بن إبراهيم الهمداني كما نقله العلاّمة في (صه) ، وذكره (د) بعنوان : الحسن بن محمّد بن هارون وهو غلط ، وفي الوجيزة : ١٥٠ [رجال المجلسي : ١٩٢ برقم (٥٣٥)] ، قال : وابن هارون بن عمران الهمداني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين ٣٥٥/١٤ : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكان وكيلا ، وفي روضة المتقين ٣٥٥/١٤ : الحسن بن هارون بن عمران الهمذاني وكيل ، (النجاشي والخلاصة) ، وفي ملخّص المقال في قسم الحسان ، قال : الحسن بن محمّد بن هارون .. إلى أن قال : ويأتي بعنوان : الحسن بن هارون وهو الأصح ، وفي منهج المقال : ١٠٩ : الحسن أبو محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل ، كذا في نسخه من (صه) ، ومنتهى المقال : ١٠٥ [المحقّقة ٤٧٤/٢ برقم (٨٣٠)] : الحسن بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (صه) ، في نسخة ، وفي اخرى : ابن محمّد بن هارون كما مر ، وهو الموافق لما في (د) ، ويأتي عن (جش) في محمّد بن علي بن إبراهيم الهمداني ، وفي التعليقة فيه ما مرّ في ابن هارون ، وفي صفحة : ١٠٤ : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران الهمداني وكيل (صه) على أصح النسختين ، وفي التعليقة والنسخة الاخرى : ابن هارون ، لعل حكمه بالأصحيّة ؛ لأنّ المتعارف السقط لا الزيادة أو كون هذه نسبته إلى الجد ، فتأمل. لكن حكمه هذا لا يلائم ما يأتي عن (جش) في محمّد بن علي بن إبراهيم ..

(١) قال في رجال ابن داود : ١١٨ برقم ٤٥٧ : الحسن بن محمّد بن هارون بن عمران وكيل.

وفي الطبعة الحيدرية من رجال ابن داود : الهمداني وكيل.

أقول : كذا في الرجال المطبوع ، والظاهر زيادة كلمة (محمد) في العنوان ، إذ هو سهو ظاهرا كما عليه الميرزا ، أو سقط منه كلمة (أبو).

(٢) في صفحة : ٤٧ من هذا المجلّد.