وأقول : ظاهر العلاّمة ، وابن داود ـ حيث عدّاه في القسم الأوّل ، ونقلا عن ابن عقدة نقله توثيقه عن ابن نمير ، ساكتين عليه ـ هو بناؤهما على وثاقة الرجل ، وهو من آية اللّه لغريب ؛ لأنّه عدّ ابن عقدة في القسم الثاني المعدّ لتعداد غير المعتمدين فكيف اعتمد عليه هنا ، بل من يعتمد على ابن عقدة أيضا ليس له أن يعتمد على التوثيق المذكور ، لعدم كونه منه ، وإنّما نقله هو عن محمّد بن عبد اللّه بن أبي حكيمة ، عن ابن نمير ، ولم يثبت الاعتماد عليهما. وحينئذ فالّذي ينبغي أن يقال : استكشاف كون الرجل إماميّا من عدّ الشيخ رحمه اللّه إيّاه من أصحاب الصادق عليه السلام من دون غمز في مذهبه ، وجعل ما ذكر مدحا مدرجا له في الحسان. ولعلّه لذا جعله في الوجيزة (١) ممدوحا.

[٤٤٤٤]

١٠٦ ـ الحارث بن الفضل المدني

[الترجمة :]

عدّه الشيخ رحمه اللّه في رجاله (٢) من أصحاب السجاد عليه السلام.

__________________

(١) الوجيزة : ١٤٨ [رجال المجلسي : ١٨١ برقم (٤٢١)].

حصيلة البحث

لم اهتد إلى وجه عدّ المترجم في إتقان المقال في قسم الثقات ، نعم لا مانع من عدّه حسنا لعد العلاّمة وابن داود له في القسم الأوّل من رجالهما ، وعدّ المجلسي له ممدوحا ، ولقرائن اخرى ، واللّه العالم.

مصادر الترجمة

رجال الشيخ : ٨٧ برقم ١٦ ، نقد الرجال : ٨٠ برقم ٣٦ [المحقّقة ٣٨٨/١ برقم (١١٣٠)] ، ملخّص المقال في قسم المجاهيل ، منهج المقال : ٩٠ [المحقّقة ٢٩٤/٣ برقم (١٢٢٨)] ، جامع الرواة ١٧٤/١ ، مجمع الرجال ٧٣/٢.

(٢) رجال الشيخ : ٨٧ برقم ١٦ إلاّ أنّ في طبعة النجف الأشرف : الحارث بن الفضيل المدني ، ومثله في نقد الرجال ، وملخّص المقال في قسم المجاهيل ، وفي منهج المقال :