[۹۳ ] قوله قدس سره : ان الاحكام التقليدية عندهم ... الخ (١) .

تقريبه ان موضوع الحكم الواقعي وان كان مثلا هو القصر أوالا تمام الا ان الوجوب الفعلي لم يتعلق به بما هو ، بل بعنوان وجوب اتباع الرأى بلسان وجوب التقليد ووجوب القبول واشباه ذلك . فهو جعل الحكم المماثل لما يراه المجتهد حكما فعليا، موضوعه الدليلي ما يراه المجتهد واجبا.

وحيث ان العرف يرون المقلد متمسكا برأي المجتهد فلا يرونه عالمنا بالحكم الفعلي بقول مطلق، بل عالما بحكمه في رأي مجتهده، لا انه ليس عالماً بالحكم مطلقا حتي ينافي فرض جعل الحكم المماثل. فالموضوع العرفي هنا يوافق الموضوع الدليلي.

وبهذا التقريب ايضا يمكن منع الاستصحاب على تقدير تنجيز الواقع ، فان العرف يرون الحكم الواقعي منجزاً بالرأي مادام الرأي، لا ان الرأي ينجزه وان زال بعده.

وقد مرفساد قياس الرأي بالرواية. فان النقل والحكاية لازوال له، بخلاف الرأي.

[ ٩٤ ] قوله قدس سره : لم يجز في حال الموت بنحو اولى قطعا ... الخ (٢) .

تقريب الأولوية ان المرض والهرم مع ان فيهما اختلال بعض القوى اذا كانا موجبين لزوال الرأى الموجب لعدم جواز التقليد ، فالموت الذي يختل به جميع القوى يوجب زوال الرأى الموجب لعدم جواز التقليد بالاولوية القطعية.

اقول: الملاك في عدم جواز التقليد في المرض والهرم ان كان زوال الرأي فالحق فيهما وفي الموت عدم زوال الرأي، فان الادراكات باقية في محالها .

والنفس بسبب اشتغالها بتدبير البدن أو التوجه الى نشأة اخرى لا يمكنها ترتيب الاثر عليها، كما انها كذلك في حال النوم.

(١) الكفاية ٢ : ٤٤٥ .

(۲) الكفاية ٣: ٤٤٥ .