أدلة تقليد الاعلم
على مدعيه. هذا كله ان كان الاستدلال بالمقبولة بعنوان الملازمة.
واما ان كان بعنوان شمول الحكم للفتوى ايضا كما في قوله تعالى ( ومن لم يحكم بما انزل الله ... الخ » (۱) خصوصا بملاحظة ان المورد شبهة حكمية ولذا اختلف الحكمان مستندين الى حديثين مختلفين، وبملاحظة ان الترجيحات المذكورة في المقبولة مناسبة للفتوى دون القضاء.
مع ان التحري في مستند الحاكم غير معهود في باب القضاء، فلا مجال لكل ذلك الا يحمل المقبولة على فصل النزاع بفتوائين متعارضين، لا يحكمين متنافيين .
وبعبارة اخرى نفس الفتوى فاصلة للنزاع، لا انشاء الحكم مستنداً الى فتواه المستندة الى الخبر.
و به تندفع الاشكالات المتوهمة من المقبولة المنافية لما تقرر في باب القضاء.
ففيه ان الحكم في لسان الشرع كذلك ، الا انه في خصوص المقبولة ليس كذلك كما في قوله عليه السلام ) وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان ثابتا) (۲) الى غير ذلك من الشواهد.
واما حمل مورد المقبولة على الفتوى تفصيا من الاشكالات مدفوع بان التفصي لا ينحصر في ذلك بل حملها على فصل الخصومة بنقل الخبر الفاصل ايضا دافع للاشكالات، فيخرج مورد المقبولة عن القضاء والفتوى معا.
بل قد مر ان المتعارف في الصدر الاول هو القضاء والافتاء بنقل الرواية. والامر بالترجيحات بملاحظة الرواية ، لا بملاحظة الفتوى، ولا القضاء .
ولا ينافيه الترجيح بالافقهية بتوهم مساسها باعمال الرأي والنظر لا بنقل الخبر، وذلك لان الروايات حيث انها منقولة بالمعنى غالبا فللافقهية دخل في مطابقة النقل لما اراده الامام عليه السلام.
وبما ذكرنا ظهر وجه آخر للجواب عن الملازمة المدعاة في التقريب
(١) المائدة: ٤٤ و ٤٥ و ٤٧ .
(۲) الوسائل ٤:١٨ : باب ١ من ابواب صفات القاضي : حديث ٤ .