في مفهوم التقليد

الانسب بمفهومه هو الأول.

ولا تقابل بين الاجتهاد والتقليد حتى يقتضي سبق الأول على العمل سبق الثاني عليه، فان الاجتهاد اما تحصيل الحجة على الحكم أو تحصيل الحكم عن مدركه، وليس عدمه المقابل له تقليداً، لان من لم يحصل الحجة على الحكم او من لم يحصل الحكم عن مدركه ليس مقلداً مع عدم العمل أو عدم الاخذ للعمل، فلا تقابل بينهما بتقابل العدم والملكة أو السلب والايجاب.

واما التقابل بينهما بتقابل التضاد نظرا الى ان الاجتهاد هو أخذ الحكم عن مدركه، والتقليد أخذ الحكم عن الغير، لا عن مدركه.

ففيه ان الأخذ بمعنى الالتزام والعمل اجنبي عن حقيقة الاجتهاد اذ ليس معنى الاجتهاد التزام المجتهد بالحكم، ولا عمله به.

والأخذ بمعنى التعلم الراجع الى تحصيل العلم بالحكم وان كان مشتركا بين المجتهد والمقلد، والأخذ عن مدرك وعن الغير متقابلان، الا انه لا دليل على ان الاجتهاد والتقليد متقابلان حتى يتعين كون التقليد بمعنى التعلم - تحقيقا للتقابل بل التقليد في قبال الاجتهاد بمعنى يقابل الاحتياط لهما، مع ان الاحتياط ليس الا عنوانا للعمل، فالتقابل حقيقة بين العمل استناداً الى المدرك أو الى رأى الغير أو بنحو يوافق الواقع. هذا كله فيما يترتضيه مفهوم التقليد.

واما الثاني وهو ما يقتضيه الادلة العقلية والنقلية.

فنقول: من الأولى قضية الفطرة، وسيجيء (١) ان شاء الله تعالى ان مقتضاها - لو تمت - رفع الجهل بعلم العالم حقيقة، حيث انه كمال القوة العاقلة، لا الالتزام بقول الغير تعبدا، أو العمل به كذلك ، أو التعلم منه الذي هو اخص من رفع الجهل بعلم العالم، فان التعلم الذي هو مقدمة للعمل لا يدور مدار حصول العلم بالحكم، بل احراز الفتوى ورأي الغير فقط .

فالتقليد بالوجه الذي يقتضيه الفطرة ليس بأحد المعاني المبحوث عنها هنا. مع ما سيأتي ان شاء الله تعالى في اقتضاء الفطرة.

ومنها : قضية السيرة، ومن البين ان ماجرت عليه سيرة العقلاء في