كالحيوان الذي بني على حليته فذكاه، فانه باق، والمفروض ان حكم هذا الموضوع الباقي هي الحرمة، واما التذكية فهي مبنية على حليته، وهو على الفرض - فعلا - محرم و کعرق الجنب من الحرام وملاقيه فانهما موضوعان مر عليهما الزمان مرتين وحكمهما فعلا النجاسة، فكيف يعامل معهما معاملة الطاهر. نعم لوكان قد صلى في ملاقي عرق الجنب كانت صلاته صحيحة، وكالمرأة المرتضعة بعشر رضعات فانها باقية، وحكمها فعلا انها محرمة.

والفرق بين العقد الفارسي والعقد على المرتضعة بعشر رضعات ان محط الفتوى هو العقد في الاول وقد مضى صحيحا فلا ينقلب فاسداً، ومحط الفتوى في الثاني هي المرأة المرتضعة - اذ النقص فيها لا في العقد ومصب الرأى باق فعلاً، و المفروض تغير حكمها، فلا انقلاب، بل انتهاء امد حكمها الأول، فهي بالاضافة الى الرأى الثاني موضوع اخر.

والمراد مما وقع في العنوان - من تعين الوقوع شرعا بأخذه بمقتضى الفتوى، وعدم تعينه بأخذه بها - ان الواقعة التي لابقاء لها لا تقع صحيحة الا بمقتضى الفتوى، فهذا الوجود الوحداني لا يقع شرعا الا صحيحا على الفرض، فلا ينقلب بخلاف ما له بقاء فانه لا يتعين، لإمكان الانقلاب فيه بتجدد الرأى.

وليس المراد ان وقوعه شرعا لا يكون منوطا بالفتوى ليحمل على ارادة الموضوعات الواقعية، بل عدم تعين وقوعها وتمحضها في الصحة، بل لها تعين اخر بتجدد الرأي، والا فلو فرض عدم تبدل الرأي فيها وقعت صحيحة نافذة. هذا ما يقتضيه التأمل في كلامه لتحصيل مرامه والله العالم.

[۷۷ ] قوله قدس سره : مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية ... الخ (١) .

لا يخفى عليك ان الاستصحاب بناء على كون مفاد دليله منجزية اليقين السابق أو معذريته في اللاحق - كما هو ظاهره - حاله حال الامارة على الطريقية المحضة التي لا تتكفل انشاء طلبياً اصلا.

وبناء على كون مفاده جعل الحكم المماثل بعنوان ايصال الحكم في