حول تبدل راي المجتهد

مع ان تفويت مصلحة بايصال مصلحة اخرى مساوية لها أو اقوى لاقبح فيه، بل لابد منه وان لم تكن مسانحة للفائتة.

فان قلت : اذا كانت المصلحتان مما يمكن اجتماعهما وجب الأمر بتحصيلهما معا تعيينا، والا لزم الأمر بهما تخييراً.

والاول خلاف الاجماع، لعدم لزوم اتيانهما معا، لعدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية بتكلف تحصيل الطرق العلمية أو الاحتياط، بل له الاقتصار على تحصيل مصلحة المؤدى.

والثاني خلاف ظاهر الامر الطريقي فانه ظاهر في التعييني - كالامر الواقعي - وخلاف ما هو المفروض من تحصيل المصلحة الواقعية بعد انكشاف الخلاف، بخلاف ما اذا كانتا متسانختين وكانت احداهما بدلا عن الاخرى فانه يندفع المحذوران كما هو واضح .

قلت: المصلحتان وان كانتا قابلتين للاجتماع الا ان عدم تعين تحصيل المصلحة الواقعية لعدم كون الغرض بحد يوجب تكلف تحصيله بالطرق العلمية مثلا - بل بحيث لو وصل عادة كان فعليا ، فمع عدم الوصول العادي وقيام الامارة لا يكون الفعلي الا تحصيل الغرض من المؤدى، كما انه مع الوصول عادة لا موقع للتعبد بالمؤدى، فالمصلحتان تعينيتان في ذاتهما .

ولا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون الواقع والمؤدى متباثنين - كالظهر والجمعة - أو اقل واكثر، لان فعلية الامر في الثاني بمقدار ما علم تعلقه به لا توجب الاجزاء فانه لا يكشف - على الموضوعية - الا عن مصلحة ملزمة في الاقل بعنوان قيام الخبر عليه، لا عن المصلحة الواقعية بنفسها أو بما يسانخها .

كما انه لو فرض عدم تعدد الفرض - فمع فعلية الأمر بالظهر لا امر اخر بالجمعة - لا اختصاص له به بل يجري في الاقل والاكثر.

و من جميع ما ذكرنا تعرف ان الاجزاء وعدم النقض لا يدور مدار الموضوعية، كما ان عدم الاجزاء ولزوم النقض لا يدور مدار الطريقية، لإمكان عدم بدلية المصلحة مع الالتزام باصلها، ولامكان قيام الدليل من الخارج على عدم تعدد الفريضة فيكشف عن المصلحة البدلية، وان كان مقتضى دليل الامارة