حقيقة حتى ينتقض جداً. ولان الحجة اللاحقة كالسابقة أو اضعف . ولان حجية اللاحقة لا اطلاق لها بالاضافة الى الاعمال السابقة، بل هي حجة من حين قيامها، فهي حجة بالاضافة الى الاعمال المستقبلة دون الماضية.

والكل ضعيف لان المفروض قيام الحجة الشرعية على خلاف السابق ، والا لم يكن لها اثر في اللاحق ايضا، فمقتضى حجيتها فعلا ترتيب الاثر على مقتضاها شرعا - حالا وقبلا - وان لم ينكشف الخلاف حقيقة

والحجة اللاحقة وان كانت مماثلة للحجة السابقة، الا ان المفروض اضمحلال الحجة السابقة ، لفرض لزوم العمل على طبق الحجة اللاحقة، والمفروض زوال القطع بالحكم قبلا وان لم يقطع بعدمه ايضا.

واما عدم اطلاقها الا للوقائع المتجددة فتارة لقصور مضمونها واخرى القصور حجيتها .

والاول خلف، اذ المفروض قيام الحجة مثلا على جزئية السورة للصلاة من دون اختصاصها بزمان دون زمان

والثاني بلا موجب الا توهم استحالة منجزية امر متأخر الحكم متقدم وهو غير لازم هنا، اذ لا نقول بان جزئية السورة منجزة قبل قيام الحجة - بسبب قيامها فيما بعد بل اثر تنجز جزئية السورة فعلا تدارك ما وقع قبلا، فان كلفة جزئية السورة مطلقا اتيانها حالا، وتدارك الخالي عنها قبلا، وكلاهما اثر فعلى فلم يتقدم التنجز على المنجز.

واما توضيح الحال بعد انكشاف الخلاف حكما وتعبداً من حيث نقض الاعمال السابقة فنقول: اذا كان مؤدى الاجتهاد السابق ما قامت عليه امارة شرعية كالخبر مثلا فإما ان نقول بحجيتها من باب الطريقية أو الموضوعية.

فان قلنا بالطريقية فعلى اتى حال يجب نقض الاثار، فان حجيتها - على هذا الوجه - إما ان لا تتضمن انشاء طلبيا اصلا كما اذا اعتبرها عنوان الحجية والمنجزية للواقع، وإما ان تتضمن انشاء طلبيا: فهو إما ان يكون بداعي تنجيز الواقع فكالاول لا شأن لها الا تنجيز الواقع عند المصادفة، وإما ان يكون بداعي جعل الداعي - بعنوان ايصال الواقع فلا محالة يكون مقصوراً على صورة مصادفة