هذا الفرض كلا الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة المتقدمة.

ثانيها : ان تكون المصلحة ثابتة حتى في صورة الجهل بمقتضاها أو قيام الامارة المخالفة لمقتضاها، فمقتضاها ثابت - دائما - بنحو ثبوت المقتضى بثبوت مقتضيه، لكن مصلحة الحكم الواقعي مزاحمة في التأثير بمصلحة الحكم الظاهري، واذا فرض اقواثية الثانية من الأولى فلا محالة يسقط مقتضاها، وان كان له ثبوت اقتضائي .

وهذا هو بعينه مورد اجماع الاصحاب وتواتر الاخبار، فان هذا النحو من الثبوت ثبوت عرضى لا ثبوت حقيقي.

الا ان فرض المزاحمة في التأثير غير معقول، لان تنافي المقتضيين في التأثير تناف بالعرض فلابد من تنافي مقتضاهما، وليس مقتضاهما الا الانشاء بداعي جعل الداعي، ولا تنافي بين الانشائين بداعيين بل التنافي بين بعثين حقيقيين أو زجرين كذلك أو بعث وزجر كذلك . واما تنافيهما من حيث انتهائهما الى جعل داعيين متماثلين او متضادين فغير لازم، لان جعل الداعي المعبر عنه بالحكم الظاهري في ظرف عدم وصول الحكم الواقعي، وهو ظرف عدم البعث الحقيقي . فاما ان يصل الواقع ويكون بعثا حقيقيا فلا موضوع للحكم الظاهري، واما لا وصول له فلا بعث حقيقي كي يمنع عن بعث على خلافه - في ظرف عدم وصوله .. فبهذا الوجه دفعنا التنافي بين الحكم الواقعي والظاهرى في محله . (۱)

ثالثها: ان تكون المصلحة المقتضية للحكم الواقعي والمصلحة الباعثة على الحكم الظاهري متضادتين وجوداً، لا متزاحمتين تأثيرا، فمع فرض فعلية الحكم الظاهري الكاشفة عن اقوائية مقتضيه لا مصلحة للحكم الواقعي، لاستحالة وجود احد المتنافيين بعد وجود الآخر، فلا حكم واقعي حتى بنحو الثبوت بثبوت مقتضیه، فيلزم التصويب وان كان يستلزم الاجزاء بمعنى عدم الاعادة بموافقة الأمر الواقعي بعد كشف الخلاف، حيث لا يعقل الامر بالواقع.

الا ان التحقيق عدم لزوم التصويب لان جعل الحكمين مع تضاد المصلحتين انما يكون مستحيلا اذا لزم منه التسبيب الى ايجاد المتضادين