ثانيها : ان يكون الحكم مجعولا قبل حصول الظن مثلا، الا انه على طبق المظنون، بنحو القضايا الحقيقية، فلا حكم من الاول في حق من لاظن له به اصلا

وهذا هو مورد دعوى الاجماع وتواتر الاخبار على خلافه، وظاهرهم عدم استلزامه لمحذور عقلي، مع ان الدور أو الخلف ان كان صحيحا لجرى في هذه الصورة أيضاً، لأن مبني توهم الدور والخلف تعلق الظن بوجود الحكم حقيقة، لا بماهيته وعنوانه فيتوقف الظن بوجود للحكم المجعول على وجوده، ويتوقف وجوده المجعول على موضوعه المتقوم بالظن بوجوده، فمحذور الدور والخلف ومحذور فرض ثبوت الشيء قبل ثبوته جار هنا، فلا يمكن عقد قضية حقيقية متكفلة الترتيب الحكم على المظنون.

والفرق بين الصورتين انه في الصورة الاولى لاحكم قبل الظن، فلو توقف الحكم على الظن به لزم المحذور، وفي الصورة الثانية لا ظن قبل الحكم فلو توقف الحكم على الظن به لزم المحذور، الا ان المحذور مندفع في كلا الموردين بما عرفت.

نعم نظير الاشكال الاخير جار هنا، فان من يلتفت الى ترتب الحكم على طبق ظنه به کیف یظن به فان فرض مثل هذا الحكم مع فرض الموضوع متنافيان.

الا ان يقال ان الموضوع هو الظن بالحكم اقتضاء، فان من يظن بالمقتضى فيظن بمقتضاه في مرتبة ذات المقتضى، لا بوجوده الخاص في نظام الوجود، والظن بهذا النحو من الثبوت متمم للعلة التامة لثبوت الحكم حقيقة، فلا منافاة بين الظن بالحكم والقطع بترتب الحكم على طبق المظنون. لكنه يؤل الى ان المصلحة بوجودها المظنون علة تامة للحكم، وهو غير معقول، لاستحالة انبعاث المعلول الاعن علة واقعية، لا تقديرية، فلا بد من فرض مصلحة اخرى في الفعل المظنون كونه ذا مصلحة .

هذا مع لزوم محذور اخر - غير محذور التنافي المذكور وهو ان الظن بالحكم معناه الظن بثبوت الحكم لذات المتعلق، فلا يكون مقصورا على طبق المظنون، واما الظن بثبوت الحكم للمظنون بهذا الظن فغير معقول، لاستحالة الظن بثبوت الحكم