به - لا يصلح للمرجعية فيجوز له التقليد في عمل نفسه ايضا ؛ فانه غير مجتهد اي غير مستنبط عن ملكة بالمقدار اللازم، مع ان المعروف عدم جواز التقليد له ، وتعين الاجتهاد عليه.

قلت دليل الصلوح للمرجعية غير دليل جواز التقليد. فالمرجع يجب ان يكون فقيها وعارفا، واما من لم يكن فقيها ولا عارفا يجب عليه التقليد ام لا ؟ فهو امر اخر. وقد حققنا في محله ان من يتمكن من الاستناد الى الحجة يصح توجه الاحكام اليه، ولا يجوز له الاستناد الى من له الحجة. ولعلنا نتكلم فيه ان شاء الله تعالى في مباحث التقليد.

[۷۳ ] قوله قدس سره : و اما جواز حکومته و فصل خصومته فأشكل ... الخ (١).

وجه كونه أشكل وجود مثل الفطرة والسيرة في مرحلة التقليد، دون الحكومة.

وقد عرفت ان صدق المعرفة و الفقاهة - بمقدار معتد به - لازم علی ای حال، وبعد صدقه فاعتبار ملكة بقية الاحكام بلا موجب، كما لا موجب للاكتفاء بمجرد الملكة المطلقة عن مقدار معتد به من المعرفة، خصوصاً في الحكومة التي ينحصر دليلها في التعبد وظاهر قوله عليه السّلام ) عرف احكامنا فعلية المعرفة لا قوة معرفتها كما هو واضح.

ولا يخفى ان مشهورة أبي خديجة (٢) ليست بأوسع دائرة من المقبولة (۳) بتوهم قوله عليه السلام ) يعلم شيئا من قضايانا او من قضائنا) - على اختلاف النسخ - فان المراد معرفة شيء معتد به لا معرفة قضاء واحد.

وتوهم ان حرف الابتداء للبيان لا للتبعيض، فلابد من معرفة جميع قضايا هم لا مقداراً معتداً به، أو معرفة طبيعي قضائهم عليهم السلام، ومعرفة

(١) الكفاية ٢ : ٤٢٩

(۲) الوسائل ٤:١٨ : باب ١ من صفات القاضي: حديث .

(۳) الوسائل ۱۸: ۹۹ حدیث ۱