أصلاً لسقوط دلالته الالتزامية على ثبوت المقتضى . فعدم المعلول وإن كان كلية، إما بعدم المقتضي أو بعدم الشرط أو وجود المزاحم، إلا أن الدليل على ثبوت المقتضي مفروض هنا، من دون حجة على خلافه، لا من الخارج، ولا من الدليل الآخر المنافي له .

وعليه فاذا أحرز أقوائية أحد المقتضيين، فقد أحرز فعلية مقتضاه، فلا تعارض حسب الفرض، وإن لم يحرز أقوائية أحد المقتضيين من الخارج، فهما دليلان متعارضان في مادة الاجتماع، ولا مانع من شمول الأخبار العلاجية لهما .

غاية الأمر: إن الأرجح سنداً أو دلالة يكون أقوى مقتضياً، لا لأن قوة مقام الاثبات كاشفة عن قوة مقام الثبوت، لأن قوة الكاشف أجنبيه عن قوة المنكشف، بل بلحاظ أن حجية الخبر - على الطريقية - كلية، وفي مورد المعارضة ليست إلا بلحاظ المصلحة الواقعية، الباعثة على الحكم في نفسه، وعلى جعل الحكم المماثل بعنوان كونه مما أخبر به العادل على وجه المعرفية، لا العنوانية المحضة.

فالتعبد بالمماثل إذا كان في طرف الأرجح منبعثاً عن تلك المصلحة المنبعث عنها الحكم الواقعي، فلا محالة تكون تلك المصلحة الواقعية أقوى من المصلحة الباعثة على جعل حكم آخر في المورد؛ إذ يستحيل تأثير الأضعف دون الأقوى، فالمعاملة في بدو الأمر معاملة التعارض، وبحسب اللب معاملة التزاحم .

نعم إذا كانت حجية الخبر من باب الموضوعية، إما كلية، أو في خصوص مورد المعارضة، فلا استكشاف، بل معاملة التعارض أولاً وآخراً بالنسبة الى الحكم الواقعي .

و ذلك لأن التعبد بالمماثل غير منبعث عن المصلحة الداعية إلى جعل الحكم الواقعي ، بل عن مصلحة أخرى قائمة بالأخذ بخبر الأعدل بما هو، وأقوائية هذه المصلحة أجنبية عن أقوائية تلك المصلحة.

ومثله الحال فيما إذا علم من الخارج بكذب أحد الدليلين في مورد الاجتماع، فانه يتعين الأرجح من دون استكشاف للأقوائية ثبوتاً؛ إذ لا طرف في الواقع، ليكون الأرجح أقوى منه ، بل قوة مقام الإثبات في أحد الطرفين مرجحة شرعاً لكون الأرجح هو المطابق للواقع .

وليس معنى المرجحية كونه طريقاً شرعاً إلى كذب الآخر، حتى يقتضي سقوط الآخر، حتى في غير مورد الاجتماع. بل قوة ملاك الحجية في أحد الطرفين وضعفه بالنسبة إليه في الآخر، لازوال ملاك الحجية، ليتوهم أنه دليل واحد، ولا يعقل تبعيض الملاك ثبوتاً وسقوطاً، بل الآخر واجد لملاك الحجية، بحيث لو كان وحده لأخذ به .