( ١٧٢١ : الروضة ) في المعجزات والفضائل. لبعض علمائنا. وأخطأ من نسبه إلى الصدوق لأنه يروي أول أحاديثه في سنة إحدى وخمسين وستمائة ، قال ما نصه : [ قال جامع هذا الكتاب : حضرت الجامع بواسط يوم الجمعة سابع شهر ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وستمائة وتاج العين نقيب الهاشميين يخطب في الناس. ] وهو من الكتب التي ينقل عنها في البحار ناسبا له كما ذكرنا إلى بعض علمائنا في الفصل الأول من أول مجلدات البحار عند عده الكتب المنقول عنها ، وقال في الفصل الثاني [ وكتاب الروضة ليس في محل رفيع من الوثوق. ] وفي الفصل الثالث منه ، جعل رمزه فض قال : لكونه في الفضائل. والشيخ المحدث الحر العاملي قال في أول فوائد خاتمة أمل الآمل [ أن من الكتب المجهولة المؤلف كتاب الروضة في الفضائل وينسب إلى الصدوق ولم يثبت ]. وعلى أي حال ليس هو بعينه فضائل شاذان بن جبرئيل القمي على المشهور ، لأن المجلسي الذي ينقل عنه بعد ما ذكر فضائل ابن جبرئيل في الفصل الأول وكذا في الفصل الثاني وجعل في الفصل الثالث رمزه يل بل هو مختصر منه ، والنسبة بينهما العموم المطلق كما في الروضات لكنه تبع الرياض كشيخنا النوري في نسبة المختصر أيضا إلى شاذان بن جبرئيل. والظاهر أنه حدس غير صائب ، والصواب ما جزم به سيدنا الحسن صدر الدين بأنه ليس لشاذان بن جبرئيل لأن شاذان بن جبرئيل كتب رسالته إزاحة العلة في سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وقد عرفت التاريخ الذي في أول الروضة وبينهما ثلاث وتسعون سنة فلا يكون مصنفهما واحدا. أقول : ومن هذه الجهة بعينها علمنا أن الفضائل الآتي في حرف الفاء المشهور أنه لشاذان بن جبرئيل ، ليس له أيضا لأن في هذا الفضائل المطبوع مرة ١٣٠٤ قال في الصفحة ٨٥ ما لفظه : [ خبر آخر ، قال جامع هذا الكتاب حضرت بالجامع سنة ٦٥١. ] بعين ما هو في الروضة فكيف يكون شاذان المؤلف ٥٥٨ هو الحاضر بالجامع ٦٥١ وبينهما ثلاث وتسعون سنة ، وبالجملة أوله كما في كشف الحجب [ الحمد لله الذي هدانا إلى أصح المذاهب وعرفنا نفسه بمصابيح نور الغياهب ـ إلى قوله ـ لما وفق الله لي كتابه درر المناقب في فضائل أسرار علي بن أبي طالب ليكون لي في الأسفار والإقامة صاحب ، وفي الآخرة ذخيرة لدفع النوائب ، وقد جمعت فيه ما نقل عن