لكن للشافعيّة في الوقف على علف دابّة الغير و جهان في صحّة الوقف، و الوصيّة تشبهه؛ لأنّها في معناه(١).

و على القول بالصحّة فالأقوى: اشتراط قبول مالك الدابّة؛ لأنّ الوصيّة في الحقيقة هنا للمالك، فاشترط قبوله، كما في الوصايا، كما لو أوصى بعمارة داره، و هو أظهر وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يشترط قبوله؛ لأنّها وصيّة للدابّة نفسها، ففي كلّ كبد حرّى أجر(٢).

و هو بعيد؛ فإنّ حدوث الاستحقاق لملكه من غير رضاه بعيد جدّا.

و على تقدير القبول هل يتعيّن صرف الموصى به إلى جهة الدابّة ؟ الأولى ذلك؛ لأنّها وصيّة صحيحة، فلا يجوز تغييرها؛ لقوله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ (٣) و لما فيه من رعاية غرض الموصي، و هو أحد وجهي الشافعيّة، و الثاني: أنّه لا يتعيّن على المالك صرف ذلك في العلف، بل له إمساكه و التصرّف فيه كيف شاء، و ينفق على الدابّة من موضع آخر(٤).

و على القول بالتعيين يتولّى الإنفاق على الدابّة الوصيّ إن كان له وصيّ على ذلك، و لو لم يكن تولاّه الحاكم أو من يأمره به من المالك أو غيره.

و هل للمالك أخذه من غير إذن الحاكم ؟ إشكال أقربه ذلك؛ لأنّا قد جعلنا هذه الوصيّة وصيّة للمالك.

مسألة ٥٦: إذا قلنا: إنّه إذا أوصى للدابّة كانت الوصيّة للمالك،

يشترط في الوصيّة للدابّة أن تكون مملوكة، فلا تصحّ الوصيّة للوحوش

١- العزيز شرح الوجيز ١٨:٧، روضة الطالبين ١٠١:٥.

٢- نهاية المطلب ٢٩٠:١١، الوجيز ٢٧٠:١، الوسيط ٤٠٦:٤ و ٤٠٧، البيان ٨: ٢١٢، العزيز شرح الوجيز ١٨:٧-١٩، روضة الطالبين ١٠١:٥.

٣- سورة البقرة: ١٨١.

٤- العزيز شرح الوجيز ١٩:٧، روضة الطالبين ١٠١:٥.